أعلنت هيئة الإسعاف المصرية خطوة جديدة لتعزيز دورها كمؤسسة وطنية غير هادفة للربح، ترتكز على المكتسبات الدستورية للمواطنين في تلقي خدمات إسعافية لائقة وفق أعلى المعايير الطبية والإسعافية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الفئات الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة.
زيادة رقعة الخدمات المجانية
وأكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الخدمات المجانية تشمل إسعاف وإنقاذ مصابي حوادث الطرق والحالات المرضية الطارئة بمختلف أشكالها، وإغاثة المنكوبين بالكوارث والأزمات، وحالات التحويل بين المستشفيات، وحالات مشروع «رعايات مصر»، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.
إعفاء الفئات الخاصة من رسوم الخدمات
وأشار رشيد إلى أن أصحاب الهمم، وحاملي بطاقات «تكافل وكرامة»، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى الأورام، ومصابي العظام، وكافة الفئات غير القادرة ماليًا، يمكنهم التقدم بطلبات الإعفاء من رسوم خدمات هيئة الإسعاف المصرية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يضمن تقديم الخدمات الضرورية دون أي تكلفة.
الرقمنة لتسهيل الحصول على الخدمة
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن شعار «الرقمنة لدعم المواطنة»، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم والحصول على الموافقة خلال 72 ساعة عمل بحد أقصى من مكانهم، عبر نظام «خدمة الشباك الواحد»، دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى مكاتب الهيئة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل مشقة التنقل.
التأكيد على مجانية الخدمات الطارئة
وشدد الدكتور رشيد على ضرورة تحري الدقة فيما يُتداول من معلومات حول رسوم هيئة الإسعاف، مؤكدًا أن الخدمات الإسعافية الطارئة، خاصة إسعاف مصابي حوادث الطرق، تُقدَّم مجانًا بالكامل، بينما الخدمات الثانوية، التي لا تُعد من صميم عمل الإسعاف، يتحمل المواطن جزءًا من تكلفتها بما يتوافق مع المتغيرات في أسعار المحروقات.
