أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الخميس، أن إجراءات مجلس الأمن الدولي يجب ألا تُستخدم كغطاء لعمليات عسكرية غير مصرح بها، مشددًا على ضرورة أن تركز هذه الإجراءات على خفض التوترات وتجنب تصعيد النزاع في المنطقة.
اتصال صيني-أوروبي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
جاءت تصريحات وانج يي خلال اتصال هاتفي مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا.
وخلال الاتصال، عرضت كالاس وجهة نظر أوروبا بشأن النزاع، مشيدة بالوساطة الدبلوماسية الصينية النشطة، بما في ذلك المبادرة المشتركة من خمس نقاط التي طرحتها الصين وباكستان بهدف إعادة السلام والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط.
موقف أوروبا ودعم العمليات الإنسانية
أوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي لم يشارك بشكل مباشر في النزاع، لكنه يعاني من تداعياته الاقتصادية والإنسانية.
وأكدت دعم أوروبا الكامل لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية، مع التركيز على حماية المدنيين والأهداف غير العسكرية. كما شددت على ضرورة فتح الملاحة الآمنة في مضيق هرمز لضمان استقرار حركة التجارة الدولية.
المبادرة الصينية-الباكستانية للسلام
أوضح وانج يي أن المبادرة الصينية-الباكستانية تتضمن خمس نقاط رئيسية:
- وقف الأعمال العدائية فورًا.
- بدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.
- ضمان حماية الأهداف المدنية وغير العسكرية.
- تأمين الممرات الملاحية الحيوية، وخاصة مضيق هرمز.
- الالتزام بأولوية ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي.
وشدد الوزير الصيني على أن وقف إطلاق النار هو الحل الأمثل لضمان الملاحة الآمنة، وأن جميع الأطراف يجب أن تعمل على بناء توافق دولي واسع لتحقيق ذلك، بما يعزز الاستقرار في المنطقة ويحد من المخاطر الإنسانية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية الصينية-الأوروبية
تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر حول العلاقات الاقتصادية بين الصين وأوروبا.
وأشار وانج إلى أن فرص التنمية الصينية تمثل فرصة استراتيجية لأوروبا، محذرًا من أن سياسات الحمائية أو فك الارتباط الاقتصادي مع الصين قد تؤدي إلى فقدان هذه الفرص.
من جانبها، أكدت كالاس أن أوروبا تعتبر الصين شريكًا مهمًا للتعاون، وتسعى لمواصلة الحوار والتواصل الاقتصادي المستمر، دون السعي لفصل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما يضمن مصالح الطرفين.
دعوات للتعاون الدولي والسلام
اختتم الاتصال بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لإنهاء النزاعات، والحفاظ على الأمن البحري والممرات الملاحية الحيوية، مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها الصين وباكستان والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.
