شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، استقرارًا نسبيًا عند مستويات مرتفعة، عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، في خطوة تهدف لامتصاص الضغوط التضخمية دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي المحلي.
جاء هذا التثبيت بعد موجة من الارتفاعات المتتالية للعملة الأمريكية، مدفوعة بزيادة الطلب على الدولار نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، وهو ما انعكس على مستويات السيولة الدولارية في السوق المصرفي.
وفي ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، سجل الدولار مستويات موحدة تقريبًا في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، حيث بلغ سعر الشراء نحو 54.30 جنيه، وسعر البيع نحو 54.40 جنيه، مع فروق طفيفة بين بعض البنوك الأخرى.
ورغم الاستقرار الحالي، لا تزال الضغوط قائمة على سوق الصرف، حيث تلعب التطورات الجيوسياسية الإقليمية دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات السوق على المدى القريب.
ويرى محللون أن قرار تثبيت الفائدة يعكس نهج البنك المركزي الحذر في إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمي، حيث فضل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة أو ضخ السيولة.
ومن المتوقع أن يظل سعر الدولار في الفترة المقبلة تحت تأثير عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الاستثمارات الأجنبية، وتطورات أسعار الفائدة عالميًا، إضافة إلى استمرار التوترات الإقليمية التي تشكل عامل ضغط رئيسي على العملة المحلية.
