شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي المصري اليوم السبت 4 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي، خاصة في الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت المقاوم للملوحة، وسط متابعة دقيقة من شركات المقاولات وقطاع التشييد والبناء لمستجدات السوق وتأثيرها على تكاليف المشروعات.
ويأتي هذا الاستقرار نتيجة حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلي، دون تسجيل أي تغييرات كبيرة مقارنة بمعدلات الأسعار خلال الفترة الماضية.
ثبات الأسمنت البورتلاندي العادي
استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي، المعروف باسم الأسمنت الرمادي، عند مستويات متقاربة بين مختلف الشركات المنتجة والموزعين، مع استمرار الاعتماد عليه في أغلب أعمال البناء والخرسانة.
وسجلت أسعار الطن تباينًا طفيفًا بين المصانع، دون وجود ارتفاعات ملحوظة، وهو ما يعكس استقرار تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد خلال الفترة الحالية.
أسعار أبرز أنواع الأسمنت في السوق المحلي
جاءت أسعار الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي:
سجل أسمنت المعلم نحو 3600 جنيه للطن، بينما بلغ أسمنت السهم حوالي 3500 جنيه للطن.
وسجل أسمنت المخصوص نحو 3720 جنيهًا للطن، في حين بلغ أسمنت سوبر سيناء حوالي 3760 جنيهًا للطن.
كما سجل أسمنت السويس نحو 3750 جنيهًا للطن، وهو من الأنواع الأكثر طلبًا في السوق المحلي.
وتراوحت أسعار باقي الأنواع مثل أسمنت وادي النيل ضمن نطاق قريب من متوسط السوق دون تغيرات تُذكر.
استقرار الأسمنت المقاوم للملوحة
شهد الأسمنت المقاوم للملوحة والرطوبة استقرارًا ملحوظًا أيضًا، مع بقاء أسعاره أعلى نسبيًا من الأسمنت البورتلاندي العادي، نظرًا لطبيعته الفنية واستخداماته الخاصة.
وتراوحت أسعار الأسمنت المقاوم بين 3850 و3950 جنيهًا للطن، حيث سجل أسمنت المسلح نحو 3950 جنيهًا للطن، بينما بلغ أسمنت حلوان المقاوم حوالي 3900 جنيه.
كما سجل أسمنت السويس سي ووتر نحو 3910 جنيهات للطن، في حين بلغ أسمنت أسيوط المقاوم نحو 3850 جنيهًا للطن.
أسباب الفارق السعري واستخداماته
يعود الفرق في أسعار الأسمنت المقاوم إلى خصائصه الفنية، حيث يتم استخدامه في المشروعات التي تتطلب مقاومة عالية للرطوبة والملوحة، مثل الأعمال البحرية والمنشآت المعرضة للعوامل البيئية القاسية.
ويُعد هذا النوع من الأسمنت ضروريًا في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تتطلب جودة عالية ومتانة طويلة الأمد.
توازن السوق وتأثيره على قطاع البناء
يعكس استقرار أسعار الأسمنت حالة من التوازن داخل سوق مواد البناء في مصر، ما يساهم في تخفيف الضغوط على شركات المقاولات وتقليل تقلبات تكلفة تنفيذ المشروعات.
ويتابع العاملون في قطاع التشييد والبناء تحركات الأسعار بشكل مستمر، نظرًا لارتباطها المباشر بتكاليف الإنشاءات وأسعار العقارات والمشروعات الاستثمارية.
ومن المتوقع استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث تغيرات في أسعار الطاقة أو تكاليف الإنتاج.
