أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مقترح تخصيص باقات رقمية آمنة وموجهة للطلاب دون سن 18 عامًا لا يزال قيد الدراسة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
وتهدف هذه الباقات الرقمية إلى توفير بيئة آمنة للطلاب من خلال تنظيم استخدام الإنترنت وتقديم محتوى مناسب لأعمارهم، دون الحاجة إلى حجب المنصات الإلكترونية، مؤكدة أن المقترح لم يُعتمد بعد ويخضع حالياً للدراسة الفنية والتشريعية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية النشء ومواكبة التطور التكنولوجي السريع، مع اعتماد نهج تشاركي يتيح الاستماع إلى آراء الطلاب، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير العملية التعليمية.
كما شددت الوزارة على أهمية دمج مهارات المستقبل ضمن المناهج الدراسية، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحة أن تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي سيبدأ هذا العام، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل الواعي مع التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمان الرقمي لدى الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متقدمة، تواكب التطورات التكنولوجية العالمية وتحمي النشء من المخاطر الرقمية المختلفة.
