شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره عزيز أخنوش، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والمغرب، وذلك في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، التي عُقدت في القاهرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
تعاون صناعي ورياضي يعزز الشراكة
شملت الاتفاقيات توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين حكومتي البلدين، بما يعكس توجهًا نحو دعم القطاع الصناعي وتبادل الخبرات. كما تم توقيع اتفاقيات في مجالي الرياضة والشباب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والرياضي، وتطوير البرامج المشتركة بين المؤسسات المعنية في البلدين.
اتفاقيات ثقافية واستثمارية واعدة
امتدت مجالات التعاون لتشمل الثقافة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والفني. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجهات المختصة في البلدين، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي.
تعاون في الزراعة والبيئة ومكافحة التصحر
ضمن الاتفاقيات الموقعة، تم التوافق على التعاون في مجال مكافحة التصحر، وهو ما يعكس اهتمام البلدين بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة. ويأتي ذلك في إطار مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
تنسيق مالي وجمركي لتعزيز الاقتصاد
شهدت المراسم أيضًا توقيع اتفاقيات مهمة في المجال المالي، من بينها اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إلى جانب اتفاق للمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
شراكات في الطاقة والصحة والسياحة
تضمنت الاتفاقيات كذلك مجالات حيوية مثل الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب التعاون في القطاع الصحي والدوائي، فضلًا عن السياحة والإسكان. وتُعد هذه الخطوات مؤشراً على توجه البلدين نحو بناء شراكة شاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية.
توقيع محضر ختام اللجنة المشتركة
واختُتمت أعمال اللجنة بقيام مصطفى مدبولي وعزيز أخنوش بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، في خطوة تؤكد التزام الجانبين بمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.
