ناقشت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري، اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل، بشأن أزمة العملات المعدنية المعروفة بـ“الفكة”، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من نقصها في الأسواق.
أسباب الأزمة.. صهر العملات لتحقيق أرباح
أوضح النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستخدمة في تصنيعها، مثل النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى انتشار ممارسات غير قانونية، أبرزها جمع العملات المعدنية وصهرها داخل مسابك غير مرخصة.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020.
الحكومة تتحرك.. طرح عملة 2 جنيه
في استجابة سريعة، كشف ممثلو الحكومة، من بينهم وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن خطوات عملية لمواجهة الأزمة، أبرزها طرح عملة معدنية جديدة فئة “2 جنيه” للتداول قريبًا، بهدف تسهيل المعاملات اليومية وتوفير فئات مناسبة للمواطنين.
تغيير سبيكة الجنيه المعدني
أكد المسؤولون أن العمل جارٍ على تغيير مكونات سبيكة الجنيه المعدني، بحيث تصبح أقل تكلفة من القيمة الاسمية، ما يضمن عدم تحقيق أرباح من صهرها، وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة غير القانونية.
التحول للدفع الرقمي
أوصت اللجنة بضرورة التوسع في تطبيق منظومة الدفع الرقمي، خاصة في وسائل النقل العام، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية.
كما شددت على أهمية توفير وسائل سهلة لشحن الكروت الذكية واستخدامها في المترو والسكك الحديدية، ما يسهم في تخفيف الضغط على “الفكة”.
إشادة بالمقترح ودعم حكومي
أشاد أعضاء اللجنة وممثلو الحكومة بالمقترح المقدم، مؤكدين أنه يعكس فهمًا دقيقًا للأزمة، ويسهم في وضع حلول عملية لحماية الاقتصاد الوطني وتنظيم التداول النقدي.
تصميم جديد للعملة المرتقبة
في سياق متصل، تم الكشف عن التصميم المبدئي للعملة الجديدة فئة 2 جنيه، والتي تتميز بعناصر فنية تجمع بين الرموز الوطنية والدقة في التصميم، تمهيدًا لطرحها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
خطوة نحو دعم الاقتصاد وتسهيل المعاملات
أكد النائب باسم كامل أن هذه الإجراءات، خاصة طرح الفئات الجديدة وتعديل مواصفات العملة، تمثل خطوة مهمة نحو حماية الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين في تعاملاتهم البسيطة.
