أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن منح المواطنين فترة إضافية قدرها ثلاثة أشهر لتقديم طلبات الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان البديل، وذلك عبر منصة مصر الرقمية. ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات المواطنين ومنحهم فرصة كافية لاستكمال طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، مع الاستمرار في دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
خطوات إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
لتقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية، يجب أولاً أن يكون لدى المواطن حساب شخصي على بوابة مصر الرقمية. وتتم خطوات إنشاء الحساب على النحو التالي:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبوابة على الرابط: https://digital.gov.eg.
- الضغط على خيار “إنشاء حساب” من الصفحة الرئيسية إذا لم يكن لدى المواطن حساب مسبق.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل: الرقم القومي، رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة، اسم الأم الأول باللغة العربية، رقم الهاتف المحمول (مسجل باسم المستخدم)، والبريد الإلكتروني اختياريًا.
- استلام رمز التحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المدخل، وإدخاله في الحقل المخصص لتفعيل الحساب.
- إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها لإتمام عملية التسجيل بنجاح.
استيفاء نموذج طلب الإسكان البديل
بعد إنشاء الحساب، يمكن للمواطنين استكمال نموذج الطلب الإلكتروني، والذي يشمل:
- تحديد طبيعة الوحدة المطلوبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
- تحديد عنوان العقار ووصفه والمقيمين وبعض البيانات الأساسية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة لا تتطلب إرفاق أي مستندات، كما ستتوافر الخدمة من خلال قسم “خدمات السكن البديل” في البوابة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025.
دعم المواطنين عبر مكاتب البريد
ولضمان الوصول إلى جميع المواطنين، خصصت وزارة الإسكان 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن الراغبين في استكمال النموذج أو تقديم الطلبات. وسيتم الإعلان قريبًا عن أماكن هذه المكاتب ومواعيد العمل بها لتسهيل الإجراءات.
مدة تقديم الطلبات
تمتد فترة تقديم الطلبات الإلكترونية ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لفترة إضافية بقرار من مجلس الوزراء، بما يوفر فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
التحول الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في مصر وتقديم خدمات حكومية متكاملة عبر الإنترنت، مما يقلل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين ويضمن سهولة الوصول إلى الخدمات دون الحاجة للتنقل بين المكاتب الحكومية.
