مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع السير كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة بوزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع فرص الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الأجانب، مشددًا على أن جذب الاستثمارات يمثل أولوية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح حرص مصر على دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية، عبر بناء تحالفات مؤسسية واستغلال أدوات التمويل المتاحة لدعم الصادرات.

زيادة التبادل التجاري واستغلال المزايا النسبية

أوضح الوزير أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، واستغلال المزايا النسبية لكل طرف، وإزالة أي معوقات قد تحد من انسياب حركة التجارة، بما يحقق نموًا ملموسًا في التجارة البينية. وشدد على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحويلها إلى مشاريع عملية على أرض الواقع لتحقيق مردود اقتصادي فعلي.

دعم الاستثمارات البريطانية والقطاعات ذات القيمة المضافة

أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار بمصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أهمية تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق البريطاني وزيادة الكميات المصدرة، بما يعكس تنافسية المنتجات المصرية ويعزز نمو الصادرات.

الفعاليات الاقتصادية المشتركة لتعزيز الشراكات

نوّه الوزير بأهمية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة، وعلى رأسها منتدى الأعمال المصري البريطاني، لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم إبرام شراكات جديدة تسهم في دفع الاستثمارات والتبادل التجاري.

حرص الجانب البريطاني على تطوير التعاون

أكد السير كريس براينت حرص المملكة المتحدة على تطوير التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة، واستكشاف فرص جديدة لدعم استثمارات الشركات البريطانية في السوق المصري، بما يحقق مصالح مشتركة للجانبين. وأضاف أن بلاده تهتم بتطوير آليات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الراغبة في التوسع داخل أفريقيا عبر التعاون مع شركاء إقليميين.

دفع الاستثمارات المشتركة نحو أفريقيا

اتفق الوزيران على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية لتسهيل توسع الشركات في أفريقيا، سواء من خلال تمويل الصادرات أو إقامة شراكات استراتيجية، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وخلق فرص نمو جديدة للشركات في البلدين.

التطلع إلى شراكة اقتصادية مستدامة

يشكل اللقاء جزءًا من جهود مصر لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمصر والمملكة المتحدة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى