أكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 2 جنيه يأتي في إطار خطة حكومية شاملة تستهدف تطوير منظومة النقد في مصر، وتحسين كفاءة التداول داخل الأسواق، خاصة في المعاملات اليومية الصغيرة التي تمثل جزءًا كبيرًا من حركة الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين في التعاملات السريعة مثل شراء تذاكر مترو الأنفاق، والخبز، والأدوية المدعمة، بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية اليومية.
وأشار حازم إلى أن العملة الجديدة تُعد من العملات المساعدة التي تدعم هيكل الفئات النقدية، مؤكدًا أن طرحها لن يؤثر على قيمة الجنيه أو الفئات الأخرى، بل سيتم بالتوازي زيادة المعروض من العملات المعدنية الأخرى مثل الجنيه، ونصف الجنيه، وربع الجنيه، لضمان توافر السيولة النقدية بكافة فئاتها داخل السوق.
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن بين الفئات المختلفة بما يعزز من كفاءة التداول ويقلل من الاعتماد على الفئات الورقية في العمليات اليومية.
وأوضح مستشار وزير المالية أن العملة المعدنية الجديدة تم تصميمها وفق أحدث المعايير الفنية، باستخدام سبائك معدنية متعددة تضمن متانتها وقدرتها على التحمل لفترات طويلة، حيث يتراوح عمرها الافتراضي ما بين 25 إلى 30 عامًا، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة من العملات الورقية التي تتعرض للتلف بشكل أسرع.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل تكاليف الطباعة والاستبدال المستمر للعملات الورقية، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا على المدى الطويل.
وأكد أن إصدار العملات الورقية يظل من اختصاص البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان تلبية احتياجات السوق النقدية، بينما تتولى مصلحة سك العملة مسؤولية إصدار الفئات المعدنية التي تُستخدم بشكل مكثف في التداول اليومي.
كما لفت إلى أن عملية تطوير العملات تشمل أيضًا تحسين التركيب المعدني لبعض الفئات الحالية لزيادة عمرها الافتراضي وكفاءتها الاقتصادية.
وشدد حازم على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة النقد في مصر، مع مراعاة البعد البيئي من خلال استخدام خامات أكثر استدامة، وتقليل الفاقد الناتج عن تلف العملات، بما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني ويدعم استقرار الأسواق.
