أكدت المحامية دلال الملا، أن الكويت بحاجة ماسة إلى جميع ودائعها المودعة لدى البنك المركزي المصري، مشددة على ضرورة استرداد الوديعة البالغة قيمتها 2 مليار دولار، والتي يحل موعد استحقاقها خلال شهر أبريل الجاري.
وأوضحت الملا أن الدولة الكويتية لا تقبل أي تأجيل أو تأخير في سداد هذه الوديعة، مشيرة إلى أن الاستحقاق يعد جزءًا من الالتزامات المالية الرسمية بين الدولتين.
وقالت الملا إن متابعة هذه الودائع تأتي في إطار حرص الكويت على إدارة مواردها المالية بكفاءة وضمان حقوقها في أي استثمارات خارجية، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد المحددة هو معيار أساسي لسلامة المعاملات المالية بين الدول والبنوك المركزية.
وأشارت إلى أن الودائع لدى البنك المركزي المصري تمثل جزءًا من الاستثمارات الحكومية الكويتية الموجهة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.
وأوضحت الملا أن الكويت تراقب عن كثب أي مستجدات مالية قد تؤثر على قدرة البنك المركزي المصري على الوفاء بالتزاماته، مؤكدة أن الحكومة الكويتية جاهزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أموالها واسترداد كامل ودائعها وفق الجدول الزمني المحدد، دون أي تأجيل أو تجاوز للمواعيد الرسمية.
