أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل ارتفاع جديد في معدل التضخم الأساسي خلال شهر مارس 2026، ليصل إلى 14% مقارنة بـ12.7% في شهر فبراير الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المحلي. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أكدت بدورها ارتفاع معدلات التضخم العام سواء على أساس شهري أو سنوي، ما يعكس حالة من التذبذب السعري في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.
التضخم الأساسي: ارتفاع ملحوظ يعكس تحركات الأسعار
وأوضح البنك المركزي أن صعود معدل التضخم الأساسي إلى 14% يعكس زيادة في أسعار مجموعة من السلع والخدمات المستبعد منها العناصر الأكثر تذبذبًا مثل الغذاء والطاقة. ويُعد هذا المؤشر من أهم الأدوات التي يعتمد عليها في تقييم الاتجاهات الحقيقية للتضخم داخل الاقتصاد، حيث يساعد في تقديم صورة أكثر دقة عن الضغوط السعرية المستمرة. ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التباطؤ النسبي خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى عودة الضغوط التضخمية بشكل أكثر وضوحًا.
التضخم العام: ارتفاع شهري وسنوي يضغط على الأسواق
وفي السياق ذاته، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 3.2% خلال مارس 2026، مقارنة بـ1.6% في نفس الشهر من عام 2025، و2.8% في فبراير 2026. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي للحضر ارتفع إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير من نفس العام، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية والخدمات داخل الأسواق المحلية، خاصة مع تأثرها بعوامل العرض والطلب وتقلبات السوق العالمية.
قراءة اقتصادية: تحديات مستمرة أمام الاستقرار السعري
تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السعري، رغم الجهود الحكومية والسياسات النقدية التي تهدف إلى احتواء التضخم. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع الأساسية. كما أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة من البنك المركزي لاتخاذ إجراءات توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم.
