شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 أبريل 2026، داخل البنوك العاملة في مصر، وسط حالة من الاستقرار النسبي التي تسيطر على سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التراجع المحدود في ظل تحركات سعرية ضيقة تعكس توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية، إلى جانب استقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية.
نطاق تداول محدود بين البنوك
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرية تقاربًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 53.02 جنيه و53.35 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع مستويات تتراوح بين 53.12 جنيه و53.45 جنيه. ويعكس هذا التباين البسيط حالة من الاستقرار العام داخل القطاع المصرفي، مع اختلافات طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة وفق سياسات التسعير والطلب.
أعلى سعر للدولار في البنوك
سجل بنك القاهرة أعلى سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم عند 53.35 جنيه، مقابل 53.45 جنيه للبيع، ليحتل بذلك صدارة البنوك من حيث أعلى سعر تداول للعملة الأمريكية. ويعكس هذا المستوى سياسة البنك في التعامل مع حركة الطلب على النقد الأجنبي، خاصة في ظل تقلبات محدودة يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.
أسعار متقاربة في أغلب البنوك
وفي باقي البنوك، جاءت أسعار الدولار عند مستويات متقاربة للغاية، حيث سجل بنك قناة السويس نحو 53.29 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع. كما سجلت بنوك ميد بنك، بنك نكست، وبنك التعمير والإسكان نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.
وفي البنوك الكبرى، مثل بنك مصر وبنك الإسكندرية وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار نحو 53.12 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي نحو 53.11 جنيه للشراء و53.21 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من التقارب في الأسعار داخل القطاع المصرفي.
أقل سعر للدولار في السوق المصرفي
جاء أقل سعر للدولار داخل بنك الإمارات دبي الوطني، حيث سجل 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع، ليكون الأدنى بين البنوك خلال تعاملات اليوم، بفارق محدود عن باقي المؤسسات المصرفية.
سوق الصرف: استقرار وترقب
تؤكد حركة الدولار الحالية أن سوق الصرف المصري يتحرك ضمن نطاق مستقر نسبيًا، مدعومًا بتوازن العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استقرار السياسات النقدية. ويتوقع خبراء استمرار هذا الأداء الهادئ خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي تطورات عالمية قد تؤثر على أسعار العملات، خاصة في ظل ارتباط الدولار بحركة الأسواق الدولية وأسعار الفائدة العالمية.
