أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قرارًا جديدًا حمل رقم 169 لسنة 2026، تضمن تكليف عدد من القيادات داخل مصلحة الجمارك بتسيير أعمال وظائف قيادية، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم كفاءة العمل المؤسسي، وضمان استمرار الأداء داخل المصلحة لحين الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.
ونص القرار على تكليف عدد من شاغلي وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بتسيير أعمال بعض الإدارات العامة داخل مصلحة الجمارك، حيث شملت التعيينات أحمد جلال حسين أحمد مديرًا عامًا للشؤون المالية، وانتصار عبد السلام محمد زكي مديرًا عامًا للمعلومات، ومحمود عبد السلام محمد داود مديرًا عامًا للتنسيق ودعم العمليات، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء.
كما شملت المادة الثانية من القرار تكليف عدد من القيادات بالمستوى الوظيفي الأول التخصصي “أ” لتولي مهام قيادية بدرجة مدير عام، ومن بينهم ياسر البكري، وهبة السنباطي، ووائل عبد المنعم أحمد السيد، ومحمد عبد اللطيف كامل الصباغ، ونجلاء سيد محمد سليمان، وسماح عبد العزيز عبد المجيد عبد العزيز، وأحمد مصطفى رجب عكاشة، وذلك في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل المصلحة بما يضمن حسن سير العمل.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف دعم الكوادر الإدارية داخل مصلحة الجمارك، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق الانضباط الإداري، إلى جانب ضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية خلال فترة إعادة الهيكلة التنظيمية.
ويعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات الحكومية، وتحديث الهياكل الإدارية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالإيرادات العامة وحركة التجارة الخارجية، بما يسهم في تحسين الأداء العام ودعم الاقتصاد الوطني.
