قررت المحكمة المختصة في القاهرة تأجيل جلسة محاكمة البلوجر الشهير أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك إلى جلسة 13 مايو المقبل، لاستكمال نظر القضية واستيفاء بعض الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه القضية في ظل متابعة إعلامية واسعة نظرًا لشهرة المتهمين على منصات التواصل الاجتماعي، وما ارتبط بها من تطورات متلاحقة خلال الفترة الماضية.
أحكام سابقة في قضية منفصلة
وفي سياق متصل، كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريم كل منهما 100 ألف جنيه، في قضية تتعلق بنشر محتوى وُصف بأنه خادش للحياء العام عبر الإنترنت.
وقد أثار الحكم وقتها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وسط نقاشات حول حدود المحتوى الرقمي والعقوبات القانونية المنظمة له.
دفاع يطعن في الأدلة الإلكترونية
وخلال جلسات المرافعة، ركز فريق دفاع هدير عبد الرازق على التشكيك في مصدر الدليل الإلكتروني المقدم في القضية، حيث دفع بأن مقدم البلاغ قام — بحسب أقوال الدفاع — بإنشاء حساب مجهول على تطبيق “تليجرام”، ثم تكوين مجموعة صغيرة تضم 21 عضوًا، قبل أن يقوم بإدراج مقطع مرئي لفترة وجيزة بغرض حفظه وتنزيله.
وأوضح الدفاع أن هذا الإجراء يثير شكوكًا حول سلامة الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بسلسلة حيازة الأدلة الرقمية، ومدى إمكانية التلاعب أو التعديل على المحتوى قبل تقديمه للجهات المختصة.
إشكاليات فنية حول مصدر المحتوى
وأشار الدفاع إلى وجود تعارض بين الاتهامات الموجهة وبين نتائج الفحص الفني، مؤكدًا أن المحتوى محل الاتهام لم يكن رفعًا مباشرًا على منصة “تليجرام”، وإنما كان عبارة عن رابط أو لقطة لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا.
كما تساءل الدفاع عن الجهة المسؤولة عن النشر الفعلي للمحتوى، في ظل ما وصفه بغياب الأدلة التقنية القاطعة التي تحدد المسؤولية بشكل واضح.
مطالب بفتح تحقيقات إضافية
وطالب فريق الدفاع بضرورة اتخاذ إجراءات تحقيق موازية مع مقدم البلاغ، بدعوى تقديمه بيانات غير دقيقة في محضر الشرطة، وهو ما قد — بحسب الدفاع — يشكل تلفيقًا يستوجب المساءلة القانونية.
وأكد الدفاع أن غياب اليقين الفني، ووجود ثغرات في سلسلة الأدلة الرقمية، يضعف من موقف الاتهام ويستوجب الحكم بالبراءة وفقًا لمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم.
ترقب للجلسة المقبلة
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 13 مايو، وسط ترقب واسع من المتابعين، خاصة مع استمرار الجدل القانوني حول الأدلة الرقمية وحدود استخدامها في الإثبات الجنائي، في ظل تطور الجرائم الإلكترونية وتعقيداتها التقنية.
