تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح إعلان جديد يضم نحو 50 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة.
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الطرح المرتقب سيشمل عددًا من المدن الجديدة والمحافظات التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الإسكان، مع العمل حاليًا على تجهيز الأراضي وطرحها على شركات المقاولات للتنفيذ.
حصر الأراضي تمهيدًا للتنفيذ
وأوضحت مي عبد الحميد أن المرحلة الحالية تشهد حصرًا شاملًا للأراضي الشاغرة داخل المدن والمحافظات، خاصة المناطق التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
متابعة إعلانات “سكن لكل المصريين”
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال إجراءات إعلان “سكن لكل المصريين 5” و“سكن لكل المصريين 7”، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين المقبولين ضمن فئة الأولوية خلال الفترة المقبلة، لإخطارهم ببدء سداد الأقساط.
ضوابط ترتيب الأولويات واستبعاد غير المستحقين
وأكدت أن ترتيب الأولويات يخضع لعمليات الاستعلام الميداني، التي تشمل التحقق من محل الإقامة والدخل الشهري، مشددة على أنه في حال اكتشاف أي بيانات غير دقيقة سيتم استبعاد المتقدم واستبداله بآخر مستحق.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
فرصة جديدة لغير المقبولين
ودعت رئيس الصندوق المواطنين الذين لم تشملهم الأولوية في إعلان “سكن لكل المصريين 7” إلى سحب مقدمات الحجز من مكاتب البريد، مؤكدة أنه سيتم منحهم أولوية في الإعلانات المقبلة، وفقًا للآليات المتبعة في الطروحات السابقة.
جهود مستمرة لتوفير السكن المناسب
ويأتي هذا الطرح الجديد ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تقديم تسهيلات في السداد ونظم تمويل عقاري ميسرة.
كما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتوسيع نطاق المجتمعات السكنية الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغط على المدن القديمة
