كشفت الهيئة المصرية العامة للبترول عن ضبط مخالفات جسيمة في منظومة تداول المنتجات البترولية، وذلك عقب تنفيذ حملات رقابية مكثفة شملت عدة محافظات، في إطار جهود إحكام الرقابة على توزيع الوقود ومنع التلاعب في الدعم الموجه.
وأسفرت الحملات، التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، عن استيلاء وضبط نحو 540 ألف لتر من السولار والبنزين، بالإضافة إلى التحفظ على 45 طنًا من المازوت، فضلًا عن اكتشاف خزانات سرية تحتوي على قرابة 40 ألف لتر من الوقود.
تلاعب في محطات بعدة محافظات
وأوضحت نتائج التفتيش وجود عمليات تلاعب واسعة داخل عدد من محطات الوقود في محافظات الأقصر وأسوان والقليوبية والشرقية ودمياط، حيث جرى تجميع كميات كبيرة من الوقود بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء بشكل غير قانوني.
كما رصدت الحملات وجود محطات مغلقة داخل محافظة القاهرة، رغم استمرار حصولها على حصص من المنتجات البترولية بالمخالفة للضوابط المنظمة، وهو ما يشير إلى وجود ثغرات استُغلت في منظومة التوزيع.
خزانات سرية وتلاعب في السجلات
وكشفت أعمال التفتيش عن وجود خزانات وبيارات سرية، من بينها موقع في محافظة الغربية يحتوي على نحو 40 ألف لتر من السولار المعد للبيع غير المشروع، إلى جانب ضبط محطتين في القاهرة تقومان بتخزين المازوت المخصص للقطاع الصناعي بطرق مخالفة.
كما أظهرت مراجعة تسجيلات الكاميرات والمتابعة الميدانية وجود عمليات تحميل غير قانونية للوقود باستخدام وسائل غير مطابقة للاشتراطات، بالإضافة إلى رصد تلاعب في الأرصدة الدفترية داخل أحد المستودعات بهدف تصريف كميات من الوقود بطرق غير شرعية.
استجابة لشكاوى المواطنين وضبط مخالفات فنية
وفي سياق متصل، أسفرت الاستجابة السريعة لشكاوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط خلل في معايرة مسدس تموين بنزين 92 داخل إحدى محطات محافظة المنوفية، حيث تم إيقافه لحين تصحيح المخالفة وإعادة ضبطه وفق المعايير الفنية.
نشاط تشكيلات عصابية وتحويلات مالية مشبوهة
ورصدت الحملات كذلك نشاط تشكيلات عصابية في بعض محافظات الجنوب، متورطة في تحميل كميات إضافية من الوقود بالمخالفة للفواتير الرسمية، مع تتبع تحويلات مالية مشبوهة بين أطراف متورطة في الوقائع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إعداد ملفات متكاملة لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الوقائع.
تشديد الرقابة واستمرار الحملات المفاجئة
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار تنفيذ حملات رقابية مفاجئة ومكثفة على مستوى الجمهورية، مع تشديد الإجراءات ضد المخالفين، بما يشمل وقف صرف الحصص التموينية وتوقيع عقوبات مالية وإدارية صارمة.
كما أشارت إلى التوسع في استخدام أنظمة التتبع الإلكتروني وكاميرات المراقبة الحديثة، بهدف إحكام السيطرة على منظومة توزيع المنتجات البترولية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال غير المشروع.
