في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لملاحقة وضرب البؤر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ عملية نوعية استهدفت تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة بمحافظة الشرقية، أسفر عن مصرع جميع عناصره وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة التشكيلات العصابية المنظمة التي تهدد أمن المجتمع وتعمل على ترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها.
معلومات وتحريات تكشف نشاط التشكيل العصابي
بدأت تفاصيل الواقعة بعد ورود معلومات دقيقة إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت قيام تشكيل عصابي مكون من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متعددة تشمل “القتل، السرقة بالإكراه، الاتجار في المخدرات، الخطف، وإطلاق الأعيرة النارية”.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتخذوا من إحدى المناطق بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي في تهريب وترويج المواد المخدرة.
تنفيذ المداهمة ومواجهة مسلحة مع القوات
عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد مأمورية أمنية موسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لاستهداف موقع التشكيل العصابي.
وفور وصول القوات إلى المكان، بادر المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة للهرب ومقاومة الضبط، إلا أن القوات تعاملت معهم وفقًا للقانون، ما أسفر عن مصرع جميع عناصر التشكيل خلال الاشتباك.
ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة
وخلال عملية المداهمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 140 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة العناصر الإجرامية، إلى جانب 10 قطع من الأسلحة النارية التي كانت تستخدم في تأمين نشاطهم غير المشروع ومواجهة القوات.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بلغت نحو 18 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره التشكيل داخل المنطقة.
استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقات
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملاتها الأمنية لضبط العناصر الإجرامية، خاصة المتورطين في جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
