أعلنت نقابة الإعلاميين استمرارها في اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي، من خلال منح مهلة أخيرة تمتد حتى نهاية شهر أبريل الجاري، لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، سواء الرسمية أو الخاصة، لتقنين أوضاع العاملين بها في مختلف التخصصات الإعلامية.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تشمل الشعب الخمس الأساسية وهي: الإعداد، التقديم، التحرير، الإخراج، والمراسلة الإعلامية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 93 لسنة 2016 المنظم لمهنة الإعلام، وبما يضمن التزام جميع العاملين في المجال بالشروط القانونية المنظمة للممارسة المهنية.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المهني والإداري داخل المؤسسات الإعلامية، والتأكد من أن جميع الممارسين للنشاط الإعلامي مقيدون بجداول النقابة أو حاصلون على تصاريح رسمية لمزاولة المهنة، بما يحقق حماية للمهنة من أي ممارسات غير قانونية.
وأشارت إلى أن المرصد التابع لها رصد خلال الفترة الأخيرة وجود عدد من الحالات التي تمارس العمل الإعلامي دون استيفاء الاشتراطات القانونية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ويترتب عليه مساءلة قانونية قد تصل إلى الغرامة أو الحبس، وفقًا لنصوص القانون المنظمة للمهنة.
كما شددت النقابة على ضرورة التزام جميع المؤسسات الإعلامية بعدم السماح لأي شخص غير مقيد بممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة، مؤكدة أن المخالفين قد يتعرضون لإجراءات قانونية قد تشمل الغلق الإداري للوسيلة الإعلامية، بالإضافة إلى المساءلة القانونية للمسؤولين عنها.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة العمل الإعلامي في مصر، وضمان التزامه بالمعايير المهنية والقانونية، بما يحقق الانضباط ويحافظ على صورة الإعلام المصري ودوره في المجتمع.
