استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور وفد مرافق، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل ونقابة المحامين، وبحث سبل تطوير منظومة العمل القانونية في مصر.
مناقشة قانون العمل الجديد وتعزيز الاستقرار
تناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، على رأسها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة محورية نحو تطوير بيئة العمل في مصر. وأكد الوزير أن القانون الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن القانون يعزز مفاهيم العمل اللائق، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
دور مكاتب المساعدة القانونية في دعم العمال
كما استعرض اللقاء الدور الحيوي الذي تقوم به مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية داخل المحاكم، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد القانوني للعمال بشكل مجاني. وتشمل خدمات هذه المكاتب استقبال العامل عند رفع الدعوى، وتوجيهه إلى الإجراءات القانونية السليمة، ومساعدته في تجهيز المستندات المطلوبة.
وتسهم هذه المكاتب أيضًا في توجيه أطراف النزاع إلى الجهات المختصة، سواء النقابات العمالية أو أصحاب الأعمال، بما يساعد على تقريب وجهات النظر وتسريع حل النزاعات.
الدولة تسعى لتسريع الفصل في النزاعات العمالية
أكد وزير العمل حرص الدولة المصرية على سرعة إنهاء القضايا العمالية، باعتبارها عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن تسريع الفصل في النزاعات يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وشدد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية، خاصة نقابة المحامين، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في منظومة التقاضي.
إشادة بدور نقابة المحامين في نشر الوعي القانوني
من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره لجهود وزارة العمل في تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات التي تعزز التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به مكاتب المساعدة القانونية في المحاكم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين النقابة ووزارة العمل لنشر الوعي القانوني بين العمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يساهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
تعاون مشترك لتحقيق بيئة عمل مستقرة
اتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، من خلال تنظيم حملات توعية قانونية، وتطوير آليات الدعم القانوني، بما يسهم في تحسين بيئة العمل في مصر، وتحقيق الاستقرار المطلوب في سوق العمل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل بشكل شامل، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
