أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعتمد على أسلوب “هندسة القيمة” كمنهج عمل رئيسي، بهدف تحديد المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، وضمان تنفيذها بأعلى كفاءة ممكنة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية التي تحقق أثرًا مباشرًا على المواطنين.
مناقشات برلمانية حول خطة وزارة الإسكان
جاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد شلبي، لمناقشة خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، واستعراض رؤيتها في ضوء توجهات الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية العمرانية.
وتناول الاجتماع ملفات تطوير البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإسكان، وتحسين كفاءة خدمات المرافق، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وتعزيز جودة الحياة بشكل شامل.
استمرار تطوير البنية التحتية والمرافق
أكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في جميع أنحاء الجمهورية، وفق الخطة الاستثمارية المعتمدة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في دعم المدن الجديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.
شراكة مع القطاع الخاص وترشيد الموارد
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومياه الشرب والصرف الصحي، سواء في مراحل التشغيل أو التنفيذ الكامل.
كما أكدت العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة واستثمارها لسد الفجوات التمويلية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أفضل استخدام لها.
التوسع في الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء
وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر، أشارت الوزيرة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، دعمًا لسياسات الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
كما تطرقت إلى التوسع في مشروع “البيت الأخضر” بإجمالي يقارب 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، بهدف إنشاء مدن أكثر كفاءة واستدامة وصديقة للبيئة.
دعم الاستثمار وتطوير المدن الجديدة
وأكدت وزيرة الإسكان العمل على تحفيز الاستثمار داخل المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشارت إلى استمرار تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعزز من جاذبية الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي في مصر.
طرح وحدات سكنية لمواكبة الطلب المتزايد
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية وفق خطط مدروسة، تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن، وتحقيق التوازن في سوق العقارات.
وأوضحت أن هذه السياسات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير سكن ملائم لجميع الفئات، وتحقيق استقرار أكبر في السوق العقاري، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية للدولة.
