أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار النيابة العامة المصرية بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر يمثل خطوة حاسمة لضبط هذا الملف، مشددًا على أن حقوق الأبناء والزوجات لا يمكن التهاون فيها.
وأوضح خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من الدولة لتطبيق القانون بحزم، خاصة مع وجود حالات تحايل تهدف إلى التهرب من سداد النفقة.
أداة فعالة لإجبار المتهربين على السداد
وأشار موسى إلى أن منع السفر يُعد وسيلة ضغط قانونية فعالة لإلزام المتهربين بسداد مستحقات أسرهم، مؤكدًا أن النفقة حق ثابت لا يقبل الجدل أو التأجيل.
وأضاف أن القرار يأتي في توقيت مهم، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في القضايا التي تمس استقرار الأسرة، مؤكدًا أن الأبناء هم الأكثر تضررًا من عدم الالتزام بهذه الحقوق.
التحايل والتزوير لن يمر دون محاسبة
وكشف الإعلامي عن وجود حالات يلجأ فيها بعض الأشخاص إلى تزوير مستندات رسمية أو تقديم بيانات دخل غير حقيقية لتقليل قيمة النفقة، رغم حصولهم على دخول مرتفعة.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل مخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة، ولن تمر دون محاسبة، في ظل توجه الدولة للتصدي لمثل هذه الظواهر بكل حزم.
النفقة واجب إنساني قبل أن تكون قانونية
وشدد موسى على أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للأبناء، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن التهرب من سداد النفقة يمثل ضررًا مباشرًا على الأسرة، ما يستدعي تدخلًا قويًا لحماية حقوق الأطفال والنساء.
مقترح لتسهيل سداد المستحقات
وفي سياق متصل، دعا موسى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية المصرية، إلى وضع آلية مرنة تتيح للمواطنين سداد مستحقات النفقة بسهولة، خاصة لمن يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر.
واقترح إمكانية سداد المبالغ داخل المطارات، بحيث يتمكن المواطن من تسوية موقفه فورًا ورفع اسمه من قوائم المنع دون تعقيدات.
رفع الاسم فور السداد لتحقيق التوازن
وأكد أن تطبيق هذه الآلية سيساهم في تحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وتيسير الإجراءات، موضحًا أن الهدف من القرار ليس العقاب بقدر ما هو ضمان الالتزام.
دعوة للالتزام وحماية الأسرة
واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بسداد ما عليهم من مستحقات، مشددًا على أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الأسرة وتحقيق العدالة.
