طالب النائب مصطفى بكري بضرورة أن يتضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية آليات أكثر سرعة ومرونة في الضبط والتدخل، بما يساهم في الحد من تأثيرات تغيرات أسعار الصرف ودعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
مناقشات داخل البرلمان حول القانون الجديد
جاءت تصريحات بكري خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
اعتراض على مدة فحص التركزات الاقتصادية
وأكد النائب أن تحديد فترة فحص التركزات الاقتصادية لمدة خمسة أشهر يعد غير منطقي، ولا يتماشى مع الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات ويؤثر على سرعة تنفيذ الصفقات الاقتصادية داخل السوق المصري.
موافقة مبدئية على مشروع القانون
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة الذي قدمه النائب طارق شكري، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديث الإطار التشريعي المنظم للمنافسة.
تحديث تشريعي لمواكبة التطورات الاقتصادية
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.
تعزيز دور جهاز حماية المنافسة
وأشار التقرير إلى أن قانون حماية المنافسة الصادر عام 2005 شهد عدة تعديلات خلال أكثر من 21 عامًا، بهدف دعم دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
استقلالية الجهاز وسرعة التدخل
وأكدت المناقشات أن مشروع القانون يمنح الجهاز استقلالية كاملة رقابية وفنية وإدارية ومالية، بما يضمن فاعلية قراراته، ويعزز قدرته على التدخل السريع لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو تشوهات في السوق.
استجابة أسرع لمخالفات السوق
كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بسرعة وقف المخالفات وحماية المنافسة العادلة في الاقتصاد.
