أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار ما وصفه بانتهاك وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أي تهدئة لا يمكن أن تكون ذات معنى إذا ترافقت مع حصار بحري يضغط على الاقتصاد العالمي.
ربط التهدئة بوقف التصعيد العسكري
وأوضح قاليباف في منشور عبر منصة “إكس” أن أي وقف لإطلاق النار لا يكون فعالًا ما لم يتوقف ما اعتبره “إشعال الحروب” في مختلف الجبهات، في إشارة إلى التصعيد المستمر مع إسرائيل في عدة ملفات إقليمية.
انتقاد للضغوط الدولية والعسكرية
وأضاف أن إيران، بحسب تعبيره، لم تتأثر بالعدوان العسكري أو الضغوط الخارجية، مشددًا على أن ما وصفه بـ”التنمر السياسي والعسكري” لن يحقق أهداف الأطراف المعادية، في إشارة إلى الضغوط الإقليمية والدولية المفروضة على طهران.
الطريق إلى الحل من وجهة النظر الإيرانية
وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الإيراني، معتبرًا أن أي مسار تفاوضي أو تهدئة يجب أن يقوم على هذا الأساس دون شروط تمس السيادة أو المصالح الوطنية.
مضيق هرمز في قلب التوترات
ويأتي هذا التصعيد في وقت يظل فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة في حركة النفط والتجارة الدولية، ما يجعل أي تهديد أو تقييد لحركته مصدر قلق للأسواق العالمية.
أزمة تهدئة مشروطة
وتشير تصريحات قاليباف إلى أن الموقف الإيراني يربط بين التهدئة العسكرية ورفع الضغوط الاقتصادية والبحرية، وهو ما يعكس استمرار حالة التوتر في المنطقة، وسط غياب اتفاق شامل يضمن الاستقرار
