تدخل إيران مرحلة شديدة الحساسية على صعيد قطاع الطاقة، مع تصاعد الضغوط على صادراتها النفطية واقتراب مرافق التخزين من بلوغ حدودها القصوى، في تطور يعكس حجم الأزمة التي تواجهها طهران تحت وطأة القيود الاقتصادية والبحرية المتزايدة.
وتشير التقديرات إلى أن إيران باتت أمام نافذة زمنية ضيقة لا تتجاوز نحو 13 يومًا قبل الوصول إلى نقطة حرجة قد تفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بخفض الإنتاج أو إغلاق بعض الآبار النفطية، وهو خيار يحمل تبعات فنية واقتصادية معقدة على المدى الطويل.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة وشراء مزيد من الوقت، لجأت طهران إلى تفعيل حلول استثنائية، من بينها إعادة تشغيل ناقلة نفط عملاقة متقاعدة تُعرف باسم “ناشا”، وتحويلها إلى خزان عائم قبالة جزيرة خرج، التي تعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيراني، حيث تمر عبرها النسبة الأكبر من الشحنات النفطية المتجهة إلى الأسواق الخارجية.
ويعكس هذا التحرك حجم الضغوط الواقعة على منظومة الطاقة الإيرانية، في ظل تباطؤ حركة الصادرات وتزايد الفائض النفطي الذي لم تعد البنية التخزينية التقليدية قادرة على استيعابه.
ويؤكد مراقبون أن امتلاء مرافق التخزين يضع إيران أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ إن استمرار الإنتاج بالمعدلات الحالية دون منفذ تصديري كافٍ سيؤدي إلى اختناق لوجستي سريع، بينما يمثل وقف تشغيل بعض الحقول النفطية مخاطرة استراتيجية، لأن إعادة تشغيل الآبار بعد إغلاقها قد تستلزم تكاليف ضخمة وعمليات فنية معقدة، فضلًا عن احتمالات تراجع كفاءة بعض الحقول بشكل دائم.
وفي موازاة هذه التطورات، يزداد الضغط البحري على طهران، بعدما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض سفينة ترفع العلم الإيراني أثناء محاولتها دخول أحد الموانئ، في مؤشر واضح على اتساع نطاق القيود المفروضة على حركة الملاحة المرتبطة بإيران، وهو ما يضاعف من تعقيد المشهد النفطي ويزيد من صعوبة تصريف الإنتاج الخام خلال الفترة المقبلة.
ومع استمرار هذا الضغط المركب بين اختناقات التخزين وتشديد الحصار البحري، تبدو إيران أمام اختبار اقتصادي بالغ الصعوبة، حيث يتحول عامل الوقت إلى التحدي الأكثر إلحاحًا، فيما يبقى مستقبل قطاعها النفطي مرهونًا بقدرتها على إدارة الأزمة سريعًا، أو بحدوث تغيرات في المشهد الدولي قد تمنحها متنفسًا مؤقتًا يخفف من وطأة الضغوط المتصاعدة على أحد أهم أعمدة اقتصادها الوطني.
