تواجه إيران تحديات متصاعدة في قطاعها النفطي، مع تحذيرات دولية من اقترابها من مرحلة حرجة قد تضطر خلالها إلى تقليص إنتاج الخام، نتيجة تزايد الضغوط على قدراتها التخزينية، سواء داخل المنشآت البرية أو عبر الناقلات العائمة في البحر.
وتكشف المؤشرات الراهنة عن أزمة متشابكة تجمع بين تراكم المخزون، وتعقيد حركة الصادرات، وتزايد القيود المفروضة على عمليات النقل البحري المرتبطة بالنفط الإيراني.
وبحسب تقديرات دولية، فإن نحو 155 مليون برميل من النفط الإيراني باتت عالقة بين مراحل النقل والتخزين العائم، في مشهد يعكس حجم الضغوط التي تواجهها طهران في تصريف إنتاجها إلى الأسواق العالمية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول عدد الناقلات المتاحة لتحميل شحنات جديدة، ما يضع منظومة التصدير الإيرانية أمام اختبار بالغ الصعوبة خلال الفترة المقبلة.
كما أظهرت صور الأقمار الصناعية وتحليلات حركة السفن تركز عدد من ناقلات النفط العملاقة قبالة ميناء تشابهار، وهو ما يعكس استمرار عمليات تحميل الخام، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن بطء واضح في حركة تدفق الشحنات إلى وجهاتها النهائية، نتيجة العقبات اللوجستية والقيود المتزايدة على عمليات البيع والنقل.
وتشير المعطيات إلى أن تراجع حركة الملاحة في بعض المسارات البحرية الحيوية، إلى جانب تشديد العقوبات على كيانات وسفن مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، أسهما في تعقيد المشهد بشكل أكبر، ودفعا طهران إلى البحث عن حلول بديلة، من بينها إعادة تشغيل ناقلات قديمة وتوسيع نطاق التخزين العائم كحل مؤقت لتجنب وقف الإنتاج.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع دون انفراجة واضحة في مسارات التصدير قد يضع إيران أمام خيار صعب يتمثل في خفض الإنتاج النفطي، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على مواردها الاقتصادية، كما قد يترك أثرًا ملموسًا على أسواق الطاقة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وحساسية ملف الإمدادات النفطية في المنطقة.
