اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلًا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى منح عطلات متصلة للمواطنين.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، مع انتظار صدور قرار وزارة العمل الذي يحدد الضوابط التنفيذية الخاصة بالقطاع الخاص وفقًا لطبيعة العمل في كل منشأة.
وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب استمرار التشغيل خلال العطلات الرسمية، مع ضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية كاملة.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة العمل خلال الأيام المقبلة التفاصيل الخاصة بتنظيم الإجازة في القطاع الخاص، بما يشمل آليات التشغيل والاستثناءات في بعض المنشآت الحيوية، إلى جانب التأكيد على الالتزام الكامل بقانون العمل المصري.
ويأتي قرار الترحيل ضمن سياسة الدولة لتوحيد الإجازات الرسمية ومنح فرص أكبر للراحة الأسرية والاجتماعية.
