في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز المرونة في منظومة العمل الحكومية والخدمية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو 2026، وذلك في إطار القرار المنظم لآليات العمل المرن داخل الجهات التي يشملها القرار رقم 982 لسنة 2026.
وتأتي هذه الموافقة في سياق حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات سير العمل داخل المؤسسات المختلفة، وبين توفير بيئة عمل أكثر مرونة للعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل التكدس داخل مقار العمل، خاصة في بعض القطاعات التي تسمح طبيعة أعمالها بالتطبيق الفعلي لنظام العمل عن بُعد دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد القرار استمرار تطبيق النظام لكافة العاملين في الجهات والمنشآت التي ينطبق عليها القرار، مع مراعاة استمرارية تقديم الخدمات الحيوية والأساسية دون تعطيل، حيث يُترك لكل جهة تحديد الآليات التنفيذية المناسبة بما يضمن انتظام العمل وعدم تأثر مصالح المواطنين.
ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره امتدادًا لتجارب سابقة في تطبيق أنماط العمل المرن، والتي أثبتت نجاحًا نسبيًا في عدد من المؤسسات، خاصة مع التطور الكبير في البنية التكنولوجية الحكومية والتحول الرقمي الذي ساعد على إدارة العديد من الخدمات عن بعد بكفاءة عالية.
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم الإدارة الحديثة داخل الجهاز الإداري، من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية وتقليل الاعتماد الكامل على الحضور التقليدي، بما يواكب التحولات العالمية في بيئات العمل.
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يسهم استمرار العمل بنظام يوم الأحد عن بُعد في تخفيف الضغط المروري داخل المدن الكبرى، إلى جانب تحسين مستوى الإنتاجية في بعض القطاعات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
