في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم قطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وافق مجلس الوزراء على استخدام المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة الـ50 مليار جنيه المخصصة لمبادرة التمويل الداعمة للقطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في المجال لزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظات والمناطق المستهدفة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية الاستيعابية للقطاع وتعزيز قدرته على استقبال مزيد من الحركة السياحية الوافدة خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتلقي طلبات العملاء ضمن المبادرة في 20 أبريل 2026، حيث اتجهت الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من المبالغ المتبقية داخل المبادرة بما يضمن استمرار ضخ التمويلات في مشروعات ذات جدوى اقتصادية وسياحية واضحة، تدعم خطط الدولة في توسيع قاعدة المنشآت الفندقية ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وتضمن القرار الحكومي كذلك الموافقة على إعادة فتح المنظومة الإلكترونية التابعة للبنك المركزي، بصورة استثنائية، لتسجيل طلبات الاستثناءات المقدمة من العملاء الراغبين في تجاوز الحد الأقصى للتمويل المقرر ضمن المبادرة، والذي يبلغ 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من قبل وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي رسميًا من خلال وزارة المالية لتفعيل هذا الاستثناء وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على منح المشروعات السياحية الكبرى والواعدة مساحة أكبر للاستفادة من المبادرات التمويلية، بما يسرع من تنفيذ مشروعات التوسع الفندقي ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة أعداد الغرف الفندقية، واستيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية، لاسيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والدينية والعلاجية والترفيهية.
كما يمثل القرار رسالة دعم واضحة للمستثمرين في القطاع السياحي، ويؤكد استمرار الدولة في توفير الأدوات التمويلية اللازمة لدفع عجلة الاستثمار، وتحفيز التوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع من معدلات التشغيل، ويوفر فرص عمل جديدة، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية من أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
