مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول 2025

مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2025

أعلنت شركة مدينة مصر، الرائدة في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة داخل مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للربع الأول من عام 2025، المنتهية في 31 مارس من العام ذاته. مع بداية هذا العام، بدأت الشركة في الإفصاح عن نتائجها المالية المجمعة التي تشمل شركاتها التابعة في قطاع الإنشاءات والاستثمارات العقارية والأنشطة المرتبطة بها. ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 2.6 مليار جنيه، فيما تجاوزت المبيعات التعاقدية 11.5 مليار جنيه خلال الربع الأول، مع تحقيق صافي ربح بلغ 794.9 مليون جنيه.

أداء المبيعات والتسليمات في قطاع التطوير العقاري

شهدت المبيعات التعاقدية تراجعًا بنسبة 22.9% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، حيث سجلت 11.5 مليار جنيه، في ظل استقرار السوق العقاري بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي تميزت بها عام 2024 نتيجة الإقبال المتزايد على الاستثمار في العقارات كملاذ آمن في ظل ظروف اقتصادية متقلبة. وعلى الجانب الآخر، حققت الشركة نموًا استثنائيًا في تسليم الوحدات السكنية، حيث تمكنت من تسليم 1,013 وحدة، بزيادة قدرها 623.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تسليم 140 وحدة فقط، ما يعكس نجاح المبادرات التي اعتمدتها الشركة لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات.

على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 16.7% إلى 2.6 مليار جنيه، يعود ذلك إلى تراجع مبيعات الوحدات الجديدة بنسبة 23.4%، حيث شهد السوق حالة من الاستقرار مقارنة بالفترة المماثلة التي تميزت بارتفاع الطلب. كما سجل مجمل الربح انخفاضًا بنسبة 30.9% إلى 1.7 مليار جنيه، متأثرًا بارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 65.2% مقابل 78.6% في العام السابق.

تحليل المركز المالي والتدفقات النقدية

بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك 1.0 مليار جنيه، متراجعة بنسبة 33.5%، مع تسجيل هامش تشغيلية بنسبة 40.7%. أما صافي الربح، فقد انخفض بنسبة 32.6% ليصل إلى 794.9 مليون جنيه، مع استقرار هامش الربح الصافي عند 31.0%. من الناحية المالية، انخفض صافي الاقتراض إلى 675.3 مليون جنيه، بنسبة 19.2% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين ارتفع رصيد أوراق القبض إلى 3.4 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتصل إلى 5.07، مقارنة بـ 2.92 في نهاية العام السابق.

كما تحسنت المتحصلات النقدية من العملاء بنسبة 1.7% لتبلغ 3.4 مليار جنيه، مما يعكس فعالية الشركة في إدارة عمليات التحصيل، بينما نما إجمالي الاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 44.5% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه، تأكيدًا على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية والتزام الشركة بخطط تطوير متكاملة.

تعليق الإدارة ورؤية مستقبلية متجددة

أكدت الإدارة التنفيذية لمدينة مصر أن النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2025 تعكس مرونة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، وثقة العملاء في جودة العروض والخدمات التي تقدمها. وأوضحت أن التراجع في المبيعات يعود إلى الظروف الاقتصادية التي شهدها السوق في الربع الأول من عام 2024، والتي دفعت المستثمرين للتوجه نحو العقارات كملاذ آمن، في حين شهد العام الجاري استقرارًا في القطاع العقاري.

كما أشارت الإدارة إلى الإنجازات البارزة مثل النمو الكبير في تسليم الوحدات، الذي تجاوز ألف وحدة، وذلك بفضل المبادرات التي أطلقتها الشركة لتسريع استكمال الأعمال الإنشائية. ويُعزى النمو في النفقات الرأسمالية بنسبة 44.5% إلى تعزيز الاستثمارات في المشروعات القائمة، مما ساهم في زيادة الإيرادات غير المحققة إلى 73.1 مليار جنيه.

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، تواصل مدينة مصر تبني استراتيجيات مبتكرة لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز قدرتها التشغيلية، مع التركيز على تطوير حلول رقمية متقدمة مثل أنظمة “طوبة”، و”ثقة”، و”سيف”، التي تهدف إلى تسهيل عمليات امتلاك وصيانة الوحدات العقارية وإدارة المرافق، مما يرسخ مكانة الشركة كرائدة في تقديم الحلول العقارية المتطورة في السوق المصرية.

تفاصيل محفظة المبيعات والعقارات

سجلت مدينة مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شكل مشروع سراي 40.9% من هذه المبيعات، بمبيعات تعاقدية بلغت 4.7 مليار جنيه، ويقع المشروع على مساحة 5.5 مليون متر مربع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة. أما مشروع تاج سيتي، فمثل 35.2% من إجمالي المبيعات التعاقدية، بقيمة 4.1 مليار جنيه، ويقع في شرق القاهرة على مساحة 3.6 مليون متر مربع.

تراجع عدد الوحدات المباعة إلى 940 وحدة مقارنة بـ 2,344 وحدة في الربع الأول من 2024، نتيجة ارتفاع مبيعات العام السابق الاستثنائية. وشملت المبيعات 427 وحدة في تاج سيتي، و379 وحدة في سراي، و134 وحدة في مشروع حدائق النصر.

النفقات الرأسمالية وتوزيع محفظة الأراضي

ارتفعت النفقات الرأسمالية في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مع زيادة استثمارات مشروع تاج سيتي إلى 741.6 مليون جنيه، ومشروع سراي إلى 567.2 مليون جنيه. وتمثل المشروعات الأخرى في هليوبوليس الجديدة ومشروع The Butterfly نسبة 14.5% من إجمالي النفقات الرأسمالية.

تمتلك مدينة مصر محفظة أراضي واسعة تبلغ 12.8 مليون متر مربع، موزعة بشكل استراتيجي في القاهرة الكبرى، تشمل تاج سيتي وسراي، بالإضافة إلى مناطق جديدة في مدينة المستقبل وهليوبوليس الجديدة. وتغطي الأراضي الجاري تطويرها في تاج سيتي 78.3% من إجمالي مساحة المشروع، بينما تبلغ نسبة الأراضي قيد التطوير في سراي 67.0%.

في محافظة أسيوط، تمثل الأراضي الجاري تطويرها 26.5% من محفظة الأراضي، مع أغلبية مشروعات سكنية غير مطروحة بعد بنسبة 65.4%. ويشمل ذلك مشروع The Butterfly في مدينة المستقبل الذي تحتل فيه الأراضي قيد التطوير 91.1% من مساحة المشروع.

المركز المالي والنتائج التشغيلية التفصيلية

بلغت إيرادات الشركة 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو انخفاض بنسبة 16.7% مقارنة بالعام السابق، نتيجة النمو الاستثنائي الذي تحقق في الفترة المقارنة. وانخفضت إيرادات المبيعات الجديدة بنسبة 23.4% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، بينما سجلت إيرادات تسليم الوحدات نموًا بنسبة 107.1% إلى 417.5 مليون جنيه.

تراجع مجمل الربح بنسبة 30.9% إلى 1.7 مليار جنيه، مع انخفاض هامش الربح إلى 65.2% بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وانخفضت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة 13.7% إلى 607.7 مليون جنيه، رغم زيادة نسبة هذه المصروفات إلى الإيرادات إلى 23.7%.

سجلت مصروفات الفوائد ارتفاعًا بنسبة 14.4% لتصل إلى 158.9 مليون جنيه، متأثرة بزيادة أسعار الفائدة، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك بنسبة 33.5% إلى 1.0 مليار جنيه، مع تراجع هامش الربحية إلى 40.7%.

المركز المالي والتطورات الحديثة

وصلت النقدية وما في حكمها إلى 4 مليارات جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة 12.7% مقارنة بنهاية 2024، مدعومة بتحسن تحصيلات العملاء. وارتفع إجمالي الدين المستحق بنسبة 22.5% إلى 3.3 مليار جنيه، نتيجة قرض جديد من البنك التجاري الدولي. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.31، مع انخفاض صافي الاقتراض إلى 675.3 مليون جنيه.

ارتفع رصيد أوراق القبض إلى 3.4 مليار جنيه، منها 2.1 مليار جنيه قصيرة الأجل، مع زيادة نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض إلى 5.07. كما بلغت قيمة الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية نحو 1.88 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بزيادة طفيفة عن العام السابق.

شهد العام 2024 توقيع اتفاقيات هامة، منها مذكرة تفاهم مع شركة “قرة إنرجي” لتسريع أعمال البناء في تاج سيتي باستثمارات تفوق 480 مليون جنيه، وشراكة استراتيجية مع شركة GTCI بقيمة 263 مليون جنيه لتعزيز البنية التحتية. كما استحوذت مدينة مصر على 29.8 مليون سهم خزينة بقيمة 128.4 مليون جنيه.

نبذة عن شركة مدينة مصر وتطلعاتها المستقبلية

تأسست شركة مدينة مصر عام 1959، وارتبطت تاريخيًا بتطوير منطقة مدينة نصر، التي تعد أكبر تجمع سكاني في القاهرة الكبرى. وتم إدراج الشركة في البورصة المصرية عام 1996، وتعتمد على مبادئ الحوكمة في هيكلها المؤسسي. بعد إعادة العلامة التجارية في 2023، أصبحت الشركة من أبرز الكيانات العقارية المبتكرة في مصر، مع تركيز على تطوير مجتمعات مستدامة متعددة الاستخدامات.

تضم محفظة الشركة أراضي استراتيجية تصل إلى 12.8 مليون متر مربع، تشمل مشروعات تاج سيتي وسراي، إلى جانب مشروع زهو في أسيوط، الذي يمثل أول توسعات الشركة خارج القاهرة. كما تشارك في مشاريع كبرى في هليوبوليس الجديدة ومستقبل سيتي، مستفيدة من شراكات استراتيجية لتعزيز حضورها وتوسيع نطاق تطويرها العمراني.

تعتمد مدينة مصر على خطط طويلة الأمد ترتكز على الابتكار والتطوير التقني، مع الالتزام التام بالقوانين واللوائح، وتحرص على تحديث استراتيجياتها لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وتوقعات العملاء.

إفصاحات وتحذيرات حول البيانات المستقبلية

تتضمن المعلومات الواردة توقعات مستقبلية قد تتأثر بعدة عوامل اقتصادية وبيئية، لذا لا يمكن اعتبارها ضمانًا لتحقيق النتائج المتوقعة. تعتمد التوقعات على فرضيات متغيرة تشمل استراتيجيات الشركة ومناخ الأعمال، وقد تخضع للمراجعة والتعديل وفقًا للظروف. وتلتزم الشركة بعدم تقديم أي تحديثات إلزامية لهذه البيانات إلا عند الضرورة، مع التأكيد على أن المعلومات المقدمة تستند إلى مصادر موثوقة لكنها ليست مضمونة بالكامل.

تُستند بعض البيانات المالية إلى تقارير غير مدققة، وقد تختلف معايير إعدادها عن المعايير الدولية أو الأمريكية، مما يستدعي الرجوع إلى المستشارين الماليين المختصين لفهم تلك الفروقات بشكل دقيق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى