تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة، صباح يوم الخميس المقبل في الرياض، ورشة عمل متخصصة تهدف إلى مناقشة آلية بيع المواشي الحية على أساس الوزن، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة لتحديث تاريخ ضبط وتنظيم الحظائر. تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة بيع المواشي، حيث لم يعد الاعتماد على النظر فقط في تحديد أسعارها، بل أصبح البيع يعتمد على الوزن الفعلي في دفاتر الأسعار والميزان بدقة متناهية. وقد أُرسلت دعوات خاصة لحضور الورشة لعدد من مديري مدن الأنعام والمختصين والمهتمين في هذا المجال الحيواني الحيوي.
يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتفعيل المعايير والآليات الجديدة التي أعلنت عنها في شهر رجب الماضي، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام، وفق نظام بيع يعتمد على الوزن، مع تطبيقها رسمياً اعتباراً من 1 محرم 1447هـ. وتعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك، وضمان الشفافية في الأسعار وجودة المنتجات.
وأوضح المهندس محمد العبداللطيف، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، أن الوزارة عملت على وضع آليات صارمة لتنظيم بيع المواشي الحية عن طريق الأوزان. هذا النظام يهدف إلى ضمان تطبيق معايير دقيقة، تسهم في تداول المواشي وبيعها بشكل يحقق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف، ويعزز من قوة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشترط الوزارة على مستوردي الماشية الحية الالتزام بالاشتراطات الصحية الصارمة، والحصول على أذونات الاستيراد، مع ضرورة إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية. يشمل هذا البرنامج تحديد الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية الخاصة بأوزان الإرساليات، فضلاً عن برامج التحصين، ما يسهم في تطبيق آليات البيع بالوزن بشكل دقيق وصحيح.
وتُشير مصادر «سلاش ويب» إلى أن أبرز الموضوعات التي ستناقش في الورشة تتعلق بتحديد الوزن قبل الذبح، والتحقق من إطعام المواشي حبّ الحب والبرسيم وتوفير الماء قبل البيع مباشرة. كما ستتناول الورشة عوامل زيادة الوزن مثل وجود القرون وذوات الفرو الكثيف. إضافة إلى ذلك، سيتم استعراض آلية حساب الأسعار وفقاً لنوع المواشي، سواء كانت إبلًا أو أغنامًا، مع تفصيلات خاصة للأنواع المختلفة مثل النجدي، الحرّي، النعيمي، السواكني، والماعز.
