أصدرت المحكمة الإدارية بجازان مؤخرًا حكمًا قضائيًا مهمًا. قضى هذا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. كان القرار الملغى يتعلق بعزل مجلس إدارة جمعية متخصصة في الخدمات الصحية. استندت المحكمة في حكمها إلى الظاهر من الأوراق، مؤكدةً أنه حكم وقتي. ويصبح هذا الحكم لاغيًا عند ثبوت عدم صحة الدعوى الأصلية. كما شددت المحكمة على أن الاعتراض على هذا الحكم لا يوقف تنفيذه. ومع ذلك، يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذها.
تفاصيل الدعوى: أسباب العزل وتداعياته المالية
المحكمة الإدارية استجابت لطلب عاجل قدمته الجمعية المتخصصة في الخدمات الصحية بجازان. كان الطلب موجهًا ضد فرع وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جاء هذا الطلب بعد قرار عزل مجلس إدارة الجمعية. تضمن القرار كذلك إعادة تشكيل المجلس مؤقتًا. زعمت الجهات المعنية وجود مخالفات وعدم التزام الجمعية بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ووفقًا لتفاصيل القضية، جرى توجيه إنذار للجمعية. إلا أن الجمعية لم تتلاف المخالفات المزعومة حسب الإجراءات النظامية.
مطالبات الجمعية وتحدياتها القانونية والمالية
طالبت الجمعية في دعواها بوقف تنفيذ قرار عزل مجلس الإدارة. كما طالبت بوقف إعادة تشكيله. كان لهذا القرار آثار مالية جسيمة. كبدت هذه الآثار الجمعية مطالبات واجبة السداد تجاوزت 25 مليون ريال. أشارت الجمعية إلى أن قرار العزل لم يتضمن أسبابًا نظامية واضحة. لم يستند القرار على أسس قانونية محددة. بل بُني القرار على معلومات عامة وردت بشأن الجمعية. لم يوضح القرار أو يذكر المخالفات بالتفصيل.
غياب التوضيح والتواصل من الجهات المعنية
أفادت الجمعية بأنها قدمت جميع المستندات المطلوبة للمركز الوطني. لم تتلق الجمعية أي اعتراضات أو ملاحظات منه. طلب مجلس الإدارة الاجتماع مع المسؤولين بالمركز. لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب. ولم يتم توضيح الأسباب. ذكرت الجمعية أنها علمت بقرار العزل صدفة. حدث ذلك أثناء مراجعة مندوبها لأحد أقسام شرطة جازان.
تداعيات العزل على موسم رمضان وجمع التبرعات
اعتبرت الجمعية أن مسألة استغلال رمضان واستقطاب التبرعات حيوية. فبعد حفظ هيئة مكافحة الفساد للمعاملة المتعلقة بالمخالفات المزعومة، انتفى موجب العزل وسببه. ذكرت الجمعية أن الاستعجال في الدعوى ضروري. يتمثل ذلك في منح صلاحيات استغلال موسم رمضان. هذا الموسم مخصص لجمع التبرعات من الجهات المانحة. تعتمد هذه الجهات صرف التبرعات خلال هذا الشهر الفضيل. يعتبر رمضان الموسم الذي تقوم عليه الجمعية طوال العام. في حال عدم مباشرة ذلك، سيتعرض الوضع المالي للجمعية لتعثر شديد.
مخاطر إيقاف الدعم المالي وتأثيره على سمعة الجمعية
لفتت الجمعية إلى تلقيها خطابات مطالبات مالية. جاءت هذه الخطابات من مستشفيات أهلية وشركات طبية. طلبت هذه الجهات تعميدًا لصرف المستحق لدى الجمعية. أشارت الجمعية إلى أن عدم سداد هذه المستحقات سيؤدي إلى تشويه سمعتها. سينعكس ذلك سلبًا على تقديم الخدمات للمستفيدين. كما سيؤدي إلى إيقاع الغرامات والدعاوى القضائية. سيتم سداد ما ينتج عنها من أموال المتبرعين. أوضحت الجمعية أن استمرار الإغلاق سيضر بمصداقيتها. سيؤثر ذلك أمام المستفيدين والداعمين. وسيؤدي لضياع الحقوق الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي. يعود ذلك لتعطل عمل الجمعية.
قرار المحكمة النهائي وآثاره
اختتمت الجمعية دعواها بطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين عن المدعى عليهما. كما طالبت باستئناف المطالبات المالية المتوقفة لدى المركز الوطني وصندوق دعم الجمعيات. تشمل هذه المطالبات طلبات دعم مقر وصرف مستحقاتها العاجلة. تقدر هذه المستحقات بمبلغ 19 مليون ريال بسبب التوقف والعزل. بالإضافة إلى مبلغ 6 ملايين ريال لرئيس مجلس الإدارة. بينما بينت المحكمة أنها أبلغت المدعى عليهما، فرع وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. لم يحضرا جلسة النطق بالحكم. انتهى منطوق الحكم بوقف تنفيذ ما صدر عن فرع الوزارة والمركز. يشمل ذلك عزل مجلس إدارة الجمعية. وكذلك قرار إعادة تشكيل المجلس المؤقت وما ترتب عليهما من آثار.
أكدت المحكمة أن الحكم يحوز الحجية القضائية. يلزم تنفيذه فورًا. إلا أنه نظرًا لطبيعته، يُعتبر حكمًا وقتيًا. بُني هذا الحكم على الظاهر من الأوراق. ويكون لاغيًا عند ثبوت عدم صحة الدعوى. شددت المحكمة على أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ. بل يتوجب على الجهة المعنية تنفيذه مباشرة. وذلك وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. مع إمكانية الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة. دون تأثير ذلك على التنفيذ.
