يواجه الاقتصاد المصري تحديًا جديدًا يتمثل في احتمال تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي. تشير ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية في البلاد. هذا التباطؤ قد يدفع الصندوق لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى مصر في مايو الماضي. كان الهدف بدء المراجعة الخامسة. ومع ذلك، لم يعلن الصندوق موافقته بعد. يكشف أحد المصادر أن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها خلال المراجعتين الأخيرتين.
تفيد المصادر بأن الصندوق غير راضٍ عن التقدم البطيء. خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية الجوهرية. تُعد هذه الإصلاحات أساس التسهيل الائتماني. من أبرزها التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
قد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج لما بعد فصل الصيف. من المرجح أن يُعقد الاجتماع التالي لمجلس إدارة الصندوق في ديسمبر على أقرب تقدير. لم ينشر صندوق النقد الدولي تقرير خبرائه الخاص بالمراجعة الرابعة حتى الآن.
طلب الجانب المصري تأجيلًا. يهدف هذا التأجيل إلى إتاحة الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. وافق البرلمان مؤخرًا على زيادة ضريبة القيمة المضافة. هذا يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات. قد يُسهم ذلك في إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لاحقًا.
لم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق. كما لم يرد البنك المركزي على طلب التعليق حتى الآن. وافق صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على قرض لمصر. رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا. وقد حصلت مصر على أربع شرائح من هذا القرض حتى الآن.
