شهدت الساحة التشريعية قرارًا حاسمًا؛ فقد أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون تعديلات الإيجار القديم، الأمر الذي يمثل تحولًا بارزًا في ملف الإيجارات. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
فترات انتقالية محددة للعقود الإيجارية
ينص المشروع الجديد على تحديد مهل زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار. تُنهى العقود السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون. أما عقود الإيجار لغير السكني، فتنتهي بعد خمس سنوات. هذه الفترات قابلة للتوافق على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
لضمان العدالة وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة، سيتم تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات. ستتولى هذه اللجان مهمة تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. بناءً على هذا التصنيف، سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:
- المناطق المتميزة: سيتم تحديد القيمة الإيجارية بما يعادل عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى ألف جنيه مصري.
- المناطق المتوسطة والاقتصادية: ستكون القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الحالية. يبلغ الحد الأدنى في المناطق المتوسطة أربعمائة جنيه، بينما يصل إلى مائتين وخمسين جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
خلال هذه الفترة الانتقالية، تُلزم المادة الرابعة المستأجرين بسداد مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا. يتم ذلك لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، مع سداد الفروق المستحقة لاحقًا بنظام التقسيط الميسر.
زيادة سنوية منتظمة على الأجرة الجديدة
أقر القانون زيادة دورية بنسبة خمسة عشر بالمائة سنويًا على القيم الإيجارية المُعدلة. تطبق هذه الزيادة على الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء. تهدف هذه الزيادة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم السنوي، مما يضمن الحفاظ على القيمة السوقية للإيجارات.
ضوابط الإخلاء وحالات الطرد القانونية
إلى جانب انتهاء المدة القانونية للعقد، يمنح القانون المالك الحق في التقدم بطلب للطرد في حالات محددة. يشمل ذلك ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل دون مبرر مقبول. كما يجوز الطرد في حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام. يظل للمستأجر حق اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار الطرد.
وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية
يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية من المستأجرين. يتيح لهم وللأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة. يمكن الحصول على هذه الوحدات سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المهلة القانونية. تُمنح الأولوية في هذا الشأن للفئات الأكثر احتياجًا.
إلغاء القوانين القديمة خلال سبع سنوات
مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين المنظمة السابقة. تشمل هذه القوانين: القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997. سيتم هذا الإلغاء بشكل تدريجي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الحالي.
