تؤكد الحكومة التزامها الراسخ بعدم الإضرار بأي طرف، وتطبيق القانون بتدرج وانضباط، بهدف إنهاء أزمة مجتمعية استمرت لعقود. يتطلب ذلك توضيحًا دقيقًا لمفهوم المستأجر الأصلي.
تعريف المستأجر الأصلي الجديد وتأثيراته
كشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تعريف جديد للمستأجر الأصلي. يعتبر هذا التعريف كل مستأجر تجاوز سن الستين عامًا في عام 2017 مستأجرًا أصليًا. يشير هذا التحديد إلى أن عدد المستأجرين ممن هم فوق الستين يبلغ 409.276 ألف أسرة، من إجمالي مليون وستمائة ألف أسرة مؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
حقوق المستأجرين في القانون الجديد: المادة (8)
تنص المادة الثامنة من القانون الجديد على حقوق واضحة للمستأجرين. يحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه العقد، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة. يمكن أن تكون هذه الوحدة بنظام الإيجار أو التمليك. يشترط لتقديم هذا الطلب إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الوحدة الجديدة.
أولوية التخصيص للفئات الأكثر استحقاقًا
تُمنح الأولوية في تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي. تشمل هذه الأولوية أيضًا زوجه ووالديه. يتم التركيز بشكل خاص على من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية. تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة. يجب على هذه الجهات رفع النتائج لمجلس الوزراء لاعتمادها. سيكون الإعلان عن أي وحدات تابعة للدولة واضحًا وشفافًا. يتضمن هذا الإعلان تحديد إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق.
أحقية التخصيص وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أحكام إضافية. مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية. تُتاح هذه الوحدات إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يتم ذلك بطلب يقدمه المستأجر. يرفق بالطلب إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
تحديد أولويات التخصيص واعتمادها
تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. تشمل هذه الفئات المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. يحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. كما يحدد ترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
التزام الجهات الحكومية بتخصيص الوحدات
تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها. كما تلتزم بعرض نتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. يتضمن هذا الالتزام تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً. يشمل ذلك أيضًا زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، بحد أقصى عام واحد قبل انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.
أولوية المستأجرين في الوحدات الحكومية المعلنة
في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة. يتم ذلك بمجرد تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. تُراعى طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند حالة التزاحم. يحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
