حققت حملة “Stop Killing Games” (“أوقفوا قتل الألعاب”) إنجازًا بارزًا مؤخرًا. فقد تجاوزت عريضتها الهادفة لحماية الألعاب الرقمية مليون توقيع. هذا الرقم الضخم يلزم الاتحاد الأوروبي بالنظر في تشريعات جديدة. هذه التشريعات تهدف لضمان استمرارية تشغيل الألعاب. هذا يشمل الألعاب التي توقف دعم المطورين لها.
تحديات ما بعد المليون توقيع: عقبات حقيقية تواجه الحملة
رغم هذا النجاح، يرى منظمو الحملة أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد. هناك عقبتان رئيسيتان تواجهان المبادرة. الأولى هي احتمال وجود توقيعات مزيفة أو غير صحيحة. الثانية تتمثل في المعارضة المباشرة من عمالقة الصناعة. شركات مثل يوبيسوفت، مايكروسوفت، ونينتندو تعارض هذه المطالب.
شرارة المبادرة: قضية The Crew ونزع الملكية الرقمية
انطلقت هذه المبادرة المهمة بفضل روس سكوت. سكوت صانع محتوى معروف. جاءت فكرته بعد قرار يوبيسوفت بإزالة لعبة The Crew. حدث هذا في عام 2024. الشركة أغلقت خوادم اللعبة. الأدهى من ذلك أنها ألغت تراخيص اللعب. حتى من اشتروا اللعبة مسبقًا تأثروا بالقرار.
اعتبر سكوت ومؤيدوه هذا القرار سابقة خطيرة. يرون أن هذا يمنح الشركات الحق في سحب الألعاب المملوكة. هذا يمكن أن يحدث في أي لحظة. بالتالي، يُقوّض هذا الأمر حقوق اللاعبين. كما يهدد مفهوم “الملكية الرقمية” برمته.
العريضة ليست مجرد طلب: إجراء رسمي في الاتحاد الأوروبي
أوضح سكوت في مقطع فيديو على يوتيوب طبيعة هذه العريضة. أكد أنها ليست مجرد عريضة على موقع “change.org”. بل هي إجراء رسمي ضمن آلية التشريعات في الاتحاد الأوروبي. لذلك، يعتبر تزوير التواقيع جريمة يعاقب عليها القانون.
أشار سكوت إلى أن عددًا كبيرًا من التوقيعات قد يكون قد ملئ بشكل خاطئ. قد يكون بعضها مزورًا. هذا يدفع المنظمين لجمع 10% توقيعات إضافية. هذا يضمن توفر الحد الأدنى القانوني بعد التحقق. حتى تاريخ 6 يوليو، وصلت التوقيعات إلى 1.2 مليون توقيع. هذا يوفر هامش أمان مؤقت للحملة.
معارضة الصناعة: مخاوف أمنية وقانونية
من جانبها، أعربت مجموعة “فيديو غيمز يوروب” (Video Games Europe) عن رفضها الصريح. هذه المجموعة تضم كبار الناشرين والمطورين. في بيان مشترك، قالت المجموعة إن السماح بتشغيل خوادم خاصة (Private Servers) بعد توقف الدعم الرسمي يمثل خطرًا. هذا الخطر أمني وقانوني في رأيهم. لأن تلك الخوادم قد تفتقر إلى أنظمة الحماية. كما قد تفتقر إلى مراقبة المحتوى غير القانوني أو المؤذي.
