تواجه شركة آبل تحديات قانونية متزايدة، لا سيما ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي. فبعد فترة طويلة من التدقيق المستمر، استأنفت الشركة العملاقة رسميًا غرامة مالية ضخمة بلغت 500 مليون يورو (ما يعادل تقريبًا 586 مليون دولار أمريكي). فرضت المفوضية الأوروبية هذه الغرامة في وقت سابق من العام الحالي، مما يعكس استعداد آبل لمواجهة الاتحاد الأوروبي مباشرة. تُصر الشركة على أن المعاملة التي تتلقاها غير عادلة.
ومع ذلك، تراجعت حدة المعارك القانونية التي تواجهها آبل في جبهة أخرى. فقد خرجت آبل، بالتعاون مع فيزا وماستركارد، من ورطة قانونية كبيرة، وذلك في الوقت الراهن على الأقل. أشار تقرير صادر عن موقع “Phone arena” إلى هذا التطور الإيجابي. رفض قاضٍ فيدرالي دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار. كانت هذه الدعوى قد رُفعت من قبل أحد التجار. اتهم التاجر الشركات الثلاث بالتآمر سرًا للحفاظ على رسوم دفع مرتفعة. كما زعم التاجر أن الشركات سعت للقضاء على المنافسة في السوق.
لم تُرفض القضية لثبوت خطأ الادعاءات. بل جاء الرفض لأن القاضي رأى أن التجار لم يقدموا أدلة دامغة وكافية لدعم مزاعمهم. قد يبدو هذا الانتصار مكسبًا لشركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات المصرفية الضخمة. لكن الباب لم يُغلق تمامًا أمام المدعين. لا يزال بإمكانهم المحاولة مرة أخرى. يمكنهم ذلك إذا تمكنوا من تقديم أدلة أقوى وأكثر إقناعًا في المستقبل.
[META_DESCRIPTION_START]
تواجه آبل غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي وتستأنفها، بينما تتنفس الصعداء مؤقتًا بعد رفض دعوى احتكار مع فيزا وماستركارد لعدم كفاية الأدلة.
[META_END]
