كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي عن سعي مصر الحثيث نحو تمديد آجال استحقاق ديونها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل. في المقابل، تسعى الدولة لزيادة إصدار السندات طويلة الأجل.
تباطؤ وتحديات في مسار الدين
أوضح التقرير أن هذه العملية تسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا. تعود أسباب هذا التباطؤ إلى بيانات الطروحات الأخيرة. أبرز التحديات تتمثل في علاوة المخاطر الإقليمية المؤقتة. هذه المخاطر نجمت عن التوترات الأخيرة بالمنطقة. لقد تسببت هذه التوترات في ارتفاع العوائد مجددًا خلال شهر يونيو الماضي. أشار التقرير إلى أن أي تصعيد محتمل في المنطقة قد يعيق جهود الدولة الرامية لخفض تكلفة الدين.
أداء مالي قوي وفائض أولي
مع ذلك، ساهم الأداء المالي القوي للاقتصاد المصري في تحقيق نتائج إيجابية. فقد استمرت الدولة في إمكانية تحقيق فائض أولي. وصل هذا الفائض إلى 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. هذا الإنجاز تحقق رغم تراجع إيرادات قناة السويس.
دعم دولي وتحديات الخصخصة
حظيت مصر بدعم قوي من صندوق النقد الدولي. كما تلقت دعمًا من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية. لكن التقرير شدد على أن مصر لا تزال متأخرة. هذا التأخر يتعلق بخصخصة أصول الدولة.
تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي
أضاف التقرير أن قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل المراجعة الخامسة يشير إلى أمر مهم. قام الصندوق بدمجها مع المراجعة السادسة في الخريف. هذا التأجيل يعكس عدم الرضا عن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية. يتعلق الأمر ببرنامج بيع الأصول.
يرجى متابعة آخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس آب.
