بنوك السعودية: محرك أرباح المصارف الخليجية بالربع الثاني؟ بنوك السعودية, أرباح المصارف الخليجية, الربع الثاني

تتواصل مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بخطوات ثابتة وواثقة، مدفوعةً برؤية 2030 الطموحة. تشهد العديد من القطاعات الحيوية نموًا ملحوظًا، من القطاع المصرفي المزدهر إلى الصناعة المتنامية، وصولًا إلى تطورات لافتة في البنية التحتية والتعليم. هذه التطورات لا تعزز مكانة المملكة الإقليمية والدولية فحسب، بل تسهم أيضًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

البنوك السعودية تقود النمو المصرفي الخليجي: أداء استثنائي وتوقعات إيجابية

تُظهر التوقعات الصادرة عن شركة “سي آي كابيتال” للوساطة المالية أن البنوك السعودية تستعد لتصدر قائمة النمو في الأرباح على مستوى منطقة الخليج خلال الربع الثاني من العام الجاري. هذا الأداء القوي يعكس الزخم المتواصل في القطاع المصرفي، الذي يلعب دورًا محوريًا في تمويل مشاريع التحول الاقتصادي الكبرى ضمن رؤية 2030. يُتوقع أن تحقق البنوك السعودية نموًا بنسبة 14% على أساس سنوي، متفوقةً بذلك بفارق كبير على البنوك الإماراتية التي يتوقع لها نمو بنسبة 1.3%. في المقابل، تشير التوقعات إلى تراجع أرباح البنوك الكويتية بنسبة 7.3%.

سجلت البنوك المدرجة في السوق السعودية أرباحًا قياسية خلال الربع الأول من هذا العام، هي الأعلى منذ أكثر من عقدين. بلغ إجمالي أرباح البنوك السعودية المدرجة 22.3 مليار ريال سعودي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بنمو قدره 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تُجمع بيوت الخبرة المالية، المحلية والدولية، على أن القطاع المصرفي السعودي سيواصل أداءه القوي. هذا الأداء يُعزى إلى محركات هيكلية طويلة الأجل، مما يعزز الثقة في استقرار النظام المصرفي ويؤكد جاهزيته لتمويل التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى في المملكة.

استفادت محافظ القروض لدى البنوك السعودية بشكل كبير خلال الأعوام الماضية من الطلب المرتفع على التمويل المرتبط بمشاريع رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. رغم تبني المملكة لسياسات ترشيد مالي، يتوقع تقرير “سي آي كابيتال” أن تنفيذ ثُلث المشاريع المخطط لها فقط سيضمن استمرار نمو القروض بنسبة مكونة من رقمين حتى عام 2027.

هيمنت البنوك السعودية على قائمة ترشيحات “سي آي كابيتال” للأسهم، حيث احتلت المراكز الخمسة الأولى كل من البنك الأهلي السعودي، والسعودي الأول، والرياض، والسعودي الفرنسي، والإنماء. يشير التقرير إلى أن أسهم 70% من البنوك السعودية تُتداول بخصم سعري على متوسطاتها لثلاث سنوات، مما قد يعكس مبالغة في تقدير المخاطر الهبوطية للأسهم. من ناحية استراتيجية، يفضل التقرير أسهم البنوك الإماراتية. يعود ذلك إلى قلة تأثرها النسبي بحركة أسعار النفط، وتنوع الاقتصاد المحلي، ووفرة السيولة، وقوة رسملتها مقارنة بنظيراتها الخليجية.

أفصحت البنوك السعودية عن توقعات إيجابية مستمرة لنتائج عام 2025 مقارنة بعام 2024. يدعم هذه التوقعات النمو القوي للإقراض، واستقرار أو تحسن هوامش العمولات الخاصة، وانخفاض نسبة التكلفة للدخل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تبقى تكلفة المخاطر (حجم المخصصات كنسبة من إجمالي القروض) عند مستويات منخفضة مماثلة لعام 2024. ترى وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن هذا التحسن سيكون مقيدًا بعض الشيء. يعود ذلك إلى استمرار تشديد السيولة لفترة طويلة والتنافس القوي على التمويل. تشير الوكالة أيضًا إلى أن أي انخفاض حاد في أسعار النفط، إن حدث، سيؤدي إلى تشديد السيولة بشكل أكبر. تتوقع “فيتش” أن يتراوح نمو الإقراض في البنوك السعودية بين 12 و14% خلال العام الحالي. يدفع هذا النمو قطاعا المؤسسات والشركات. من المرجح أن يستمر نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع. سيزيد ذلك من اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي. كما تتوقع الوكالة أن يتجاوز إصدار الديون من قبل البنوك السعودية 20 مليار دولار في عام 2025.

تطورات ملحوظة في مؤشرات الاقتصاد الكلي السعودي

شهد الإنتاج الصناعي السعودي ارتفاعًا بنسبة 1.5% في شهر مايو. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%، والتي تُشكل نحو 75% من وزن المؤشر. سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا سنويًا بلغ 3.8%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. كانت تحالف “أوبك+” قد قرر زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يوميًا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو. كما قرر رفع الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. يعكس نمو الأنشطة غير النفطية نتائج الاستراتيجية الوطنية للصناعة. تركز هذه الاستراتيجية على تطوير قطاعات صناعية متقدمة. تسهم هذه القطاعات في تحقيق أهداف رؤية 2030. تهدف الرؤية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

ارتفع إجمالي عدد السكان في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.7% خلال عام 2024. وصل العدد إلى 35.3 مليون نسمة، وفقًا لنشرة الهيئة العامة للإحصاء. شكل عدد السكان السعوديين 55.6% من إجمالي عدد السكان، أي ما يزيد على 19.6 مليون نسمة لعام 2024. بلغ عدد السكان غير السعوديين نحو 15.7 مليون نسمة، بنسبة بلغت 44.4%. وفقًا للتقديرات السكانية للهيئة، تقدر الزيادة الإجمالية للسكان بنحو 1.6 مليون نسمة مقارنة بعام 2023، والتي قدرت بنحو 33.7 مليون نسمة. بلغت نسبة إجمالي السكان الذكور في السعودية 62.1% من إجمالي السكان، بعدد 21.92 مليون نسمة. بلغ عدد الإناث 13.37 مليون نسمة، بنسبة بلغت 37.9%.

ابتكارات تقنية وتسهيلات استثمارية

تفوقت شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية على منافسيها بتطوير سيارة كهربائية تحقق مدى قياسي يبلغ 1200 كيلومتر. أعلنت الشركة، التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن سيارتها قطعت مسافة 1205 كيلومترات في رحلة من سان موريتس السويسرية إلى ميونخ الألمانية، مرورًا بالنمسا. حطمت هذه المسافة الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمدى السيارات الكهربائية، والبالغ 1045 كيلومترًا، والذي كان مسجلًا باسم سيارة مرسيدس في اليابان الشهر الماضي. يبلغ سعر السيارة الجديدة “أير جراند تورينج” حوالي 130 ألف يورو (152 ألف دولار).

طرحت السعودية مناقصات حكومية بقيمة 336 مليار ريال سعودي عبر منصة اعتماد في عام 2024. شكلت المنافسات الحكومية عالية القيمة نحو 66% من إجمالي قيمة المنافسات الحكومية المطروحة في المنصة، بقيمة 233.7 مليار ريال سعودي، بعدد 1393 منافسة. بلغ حجم قيمة إسهام المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 71.96 مليار ريال سعودي. أضاف تقرير هيئة المحتوى المحلي أن عدد المنافسات الحكومية المطروحة عبر المنصة التابعة لوزارة المالية بلغ نحو 85.9 ألف منافسة. بلغت نسبة المنافسات الحكومية التي تمت ترسيتها 34 ألف منافسة.

بدءًا من العام الدراسي المقبل، ستدرج السعودية منهج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام. أعلن المركز الوطني للمناهج في السعودية هذا القرار بالشراكة مع وزارتي التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). يشمل المنهج الجديد وحدات دراسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي. تُراعي هذه الوحدات خصائص المراحل العمرية، وتُقدم بأساليب تفاعلية وتطبيقية. تتضمن الخطط آليات ربط معرفي بين المراحل، لضمان تراكم المهارات وبنائها تدريجيًا. ستُدرج نتائج التعلم ضمن منظومة التقييم الشامل لأداء الطلاب وتحصيلهم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الاستثمار السعودي المحدّث يعزز تكافؤ الفرص، ويبسط العمليات، ويحمي المستثمرين. أوضح الجدعان أن الاستثمارات العامة الموجهة تعزز ازدهار القطاعات ذات الإمكانات العالية وتساعد على حشد رأس المال الخاص. أشار الجدعان، خلال اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي لقادة اتحاد المرونة، إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية. يدفع هذا النمو الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار. لفت الانتباه إلى أهمية تطوير القطاعات الواعدة من خلال الاستثمارات العامة الموجهة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. أضاف أن الاستثمار في خدمات الحكومة الرقمية لا يقتصر على التطوير فحسب، بل يشمل إيجاد بيئة تدعم الشفافية والفاعلية. تُمكّن هذه البيئة القطاع الخاص من الازدهار. تؤكد رحلة المملكة التنموية أن التحول الاقتصادي يزدهر بالشراكة. يهدف اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي لقادة اتحاد المرونة، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وقادة المنظمات الدولية. يهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حول دور القطاع الخاص في تعزيز المرونة والابتكار، ودعم النمو في الأسواق الناشئة.

أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال سعودي لمستفيدي دفعة يوليو. بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والتسعين أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع. أفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 247 مليار ريال سعودي. يشمل هذا المبلغ 2.7 مليار ريال سعودي تعويضات عن دفعات سابقة. أوضح أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة. بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا سعوديًا. أشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 87%. بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.

سمحت السعودية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في سوق “تداول”. صرح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، بأن بإمكان المقيمين في دول مجلس التعاون الآن الاستثمار في السوق السعودية. جاء هذا الإعلان بعد اعتماد هيئة السوق المالية تعديلات على الحسابات الاستثمارية. تتيح هذه التعديلات للمقيمين في دول مجلس التعاون والمقيمين سابقًا في المملكة والخليج، الاستثمار بشكل مباشر في السوق السعودي الرئيسي. أضاف القويز: “مع اعتماد التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان المقيمين في الخليج، أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو الخليج، مواصلة استثماراتهم في السوق المالية السعودية حتى بعد عودتهم إلى بلدانهم”. أوضح أن هذه الخطوة تعزز انفتاح السوق دوليًا. تبني في الوقت ذاته علاقة استثمارية طويلة الأمد مع شرائح أوسع من المستثمرين حول العالم. يتم ذلك في إطار بيئة تنظيمية أكثر مرونة وجاذبية.

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة السوق المالية بدراسة إنشاء سوق خاص للمستثمرين المؤهلين. يهدف هذا السوق إلى تداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري. دعا مجلس الشورى في جلسته التي انعقدت الأسبوع الماضي، هيئة السوق المالية إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم. جاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية. تلاها عضو المجلس ورئيس اللجنة أسامة الربيعة. تتعلق هذه الوجهة بملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.

عينت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” السعودية، شركة روتشيلد وشركاه مستشارًا ماليًا. يهدف هذا التعيين إلى دعم عملية إعادة تمويل صكوك بقيمة 3.28 مليار ريال سعودي والمستحقة في 7 أكتوبر 2026. ستستمر شركة وايت آند كيس كمستشار قانوني. قالت الشركة في بيان إنه بدعم من روتشيلد وشركاه، ستواصل الشركة التقدم في تنفيذ عملية إعادة تمويل الصكوك البالغة 875 مليون دولار في أسواق الدين العالمية بالدولار الأمريكي خلال الأشهر المقبلة. تهدف الشركة إلى استكمال العملية خلال النصف الثاني من عام 2025.

يعتزم بنك التصدير والاستيراد السعودي توقيع اتفاقيات مع بنوك تجارية سعودية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية. هذا ما ذكره مساعد مدير علاقة في البنك سعود الرويتع لصحيفة الاقتصادية. أوضح الرويتع أن الاتفاقية ستلزم بنك التصدير والاستيراد السعودي بتقديم ضمانات بنكية لصالح تلك المصارف. منذ تأسيس البنك مطلع عام 2020، قدم تسهيلات ائتمانية تجاوزت 67 مليار ريال سعودي. يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات. ينوي بنك التصدير والاستيراد خلال السنوات المقبلة التوسع في الشراكات مع المصارف. يخطط للتوقيع مع كافة البنوك السعودية لتمويل صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مشاريع البنية التحتية وتأثيرها على الحياة اليومية

بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة. أوضحت الهيئة عبر بيان أن المسارات تشمل مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني، ومشروع محور طريق الثمامة، ومشروع طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، ومشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة. أكدت الهيئة أن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة يهدف إلى مواكبة النمو السكاني المتزايد لمدينة الرياض. يعزز البرنامج ربط أجزائها، ويحسن حركة المرور، ويرفع متوسط سرعة الحركة، ويقلص زمن التنقل على شبكة الطرق. يسهم أيضًا في استيعاب التنقلات العابرة للمدينة، وتيسير الوصول إلى الوجهات التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى.

مكانة السعودية العالمية في سوق الطاقة والاستثمار

تتجه صادرات النفط السعودية من النفط الخام إلى الصين في أغسطس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر تجارية. تأتي هذه الزيادة من السعودية في وقت تسعى فيه المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، لاستعادة حصتها السوقية في الصين، أكبر مستوردة عالمية للنفط الخام. أظهرت بيانات مخصصة لمصافي التكرير الصينية أن شركة “أرامكو” السعودية ستشحن نحو 51 مليون برميل من الخام إلى الصين خلال أغسطس. يعادل هذا الرقم 1.65 مليون برميل يوميًا. يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4 ملايين برميل عن الكميات المخصصة في يوليو. يُعد هذا أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أبريل 2023، بحسب بيانات “رويترز” و”كبلر”. تُعد الصين أكبر مشترٍ للنفط السعودي على مستوى العالم.

أعلنت “بلو فايف كابيتال”، وهي شركة استثمار عالمية، عن انتهاء عملية جمع الأموال لصندوق “بلو فايف ريف الأول للاستثمار الخاص”. تبلغ قيمة الصندوق ملياري دولار أمريكي وهو مسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الخاصة ذات رؤوس الأموال الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي