وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس، على عدة قرارات مهمة، حيث اعتمد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025، والمتعلقة بثلاثة موضوعات.
كما وافق المجلس على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لتنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبنى الحالي بشكل عاجل.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي عُرضت خلال الاجتماع.
ونص التعديل على أن يمنح مجلس جامعة مدينة السادات، بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية، الدرجات العلمية والدبلومات التالية:
-
درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
-
درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص.
-
درجة دكتوراه الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص.
-
دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة للحصول على البكالوريوس أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة. أما الماجستير فيشترط أن يكون الطالب حاصلاً على البكالوريوس من كلية عملية مناسبة أو ما يعادلها، أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل.
ويُشترط لنيل الدكتوراه أن يكون الطالب حاصلاً على الماجستير من كلية أو معهد معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يُجري بحوثًا مبتكرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما يشترط لدبلوم التكنولوجيا الحيوية أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة أو ما يعادلها، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل.
ونص مشروع القرار على تعديل مسمى “معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” ليصبح “كلية التكنولوجيا الحيوية”.
وأكد مجلس الوزراء أن تحويل المعهد إلى كلية بمدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وفق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز دور الكلية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية، وإجراء الأبحاث التطبيقية، وتخريج كوادر مؤهلة عالميًا تدعم الاقتصاد المعرفي.
