في خطوة جديدة نحو تنظيم سوق العمل داخل مصر وخارجها، يدخل قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع رفع كفاءة تشغيل القوى العاملة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وينص القانون على وضع آليات متطورة لتنظيم المهن وتشغيل العمالة، مع إلزام المؤسسات بتطبيق الإجراءات القانونية التي تضمن التوازن بين حقوق الطرفين.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
تضمن القانون إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويهدف المجلس إلى:
-
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة محليًا وخارجيًا.
-
تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
-
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع توجهات الدولة.
ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر لتحديد تشكيل المجلس واختصاصاته وآليات عمله.
شهادة المهارة وترخيص المزاولة
ألزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا للمادة (27) من القانون، وبقرار من الوزير المختص.
كما ألزم القانون جميع المنشآت، القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، مع تسجيل بياناتها في السجل الخاص بالمنشأة، بما في ذلك رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنظيم سوق العمل بشكل فعّال، وتحقيق الشفافية بين المؤسسات والجهات الرقابية، بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل معًا.
