دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في الخامس من أغسطس 2025، بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليضع ضوابط وآليات واضحة لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بعد عقود من الجدل العام.
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة له بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.
كما بدأ تطبيق القانون عمليًا برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بدءًا من سبتمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من التجميد التي أثّرت على سوق العقارات واستثماراته.
ويشمل القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية. وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد نتائجها وتنشر في الوقائع المصرية.
وفي إطار التسهيل على المستأجرين، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل منصة السكن البديل المخصصة للمستأجرين ضمن القانون، مؤكدة أن التسجيل سيكون إلكترونيًا عبر منصة موحدة وبإجراءات مبسطة دون الحاجة لمستندات في المرحلة الأولى.
وأوضحت عبد الحميد أن المرحلة الأولى من التسجيل تتطلب تعبئة استمارة إلكترونية بسيطة، لتحديد الأعداد والمناطق وتصنيف المتقدمين بشكل أولي، على أن يبدأ التقديم يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025. وأكدت على أهمية قيام المواطنين بإنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية باسمهم ورقم هاتف مسجل باسمه لضمان التحقق وربط البيانات بالعلاقة الإيجارية.
