كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالنزول من سيارة “ميكروباص” أمام إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع توجيههم من قِبل شخص وسيدة للإدلاء بأصواتهم لصالح اثنين من المرشحين في العملية الانتخابية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الفحص الأمني الدقيق لمقطع الفيديو المتداول وما صاحبه من تعليقات، أسفر عن رصد واقعة تدخل صريح في إرادة الناخبين، بالمخالفة للقانون، حيث تم التعامل مع الواقعة بشكل فوري في إطار حرص أجهزة الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على خيارات المواطنين.
وأضاف البيان أن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وهما أحد الأشخاص وسيدة، وتم ضبطهما بمحيط الدائرة الانتخابية المشار إليها، وذلك بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهة المتهمين بما ورد في مقطع الفيديو، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفا بقيامهما بتوجيه عدد من الأشخاص لحظة نزولهم من سيارة الميكروباص، وحثهم على التصويت لصالح مرشحين محددين داخل اللجنة الانتخابية، في مخالفة صريحة لقواعد وضوابط العملية الانتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا السلوك يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون، الذي يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين داخل محيط اللجان أو أثناء عملية التصويت، مشددة على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين أو المساس بحرية اختيار الناخب.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الواقعة جاءت ضمن عدد من الوقائع التي يتم التعامل معها بحزم خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية، في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تأمين اللجان الانتخابية، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية والانضباط.
وشددت المصادر على أن الأجهزة الأمنية تتابع بدقة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع المصورة التي تتعلق بالشأن العام، ويتم فحصها والتحقق من صحتها ومضمونها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية أن تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي تجاوزات انتخابية يُسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة للحفاظ على نزاهة الانتخابات، داعية الجميع إلى الالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء ممارسات قد تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
وأضاف البيان أن الأجهزة المعنية تحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا تتدخل إلا لحماية الشرعية القانونية وضمان حرية الناخب في الإدلاء بصوته دون ضغوط أو توجيه.
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ الثقة في نزاهة العملية الانتخابية، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين أو التأثير غير المشروع على نتائج الانتخابات.
