أحالت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في عدد من مدن المملكة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية السوق العقاري السعودي، وضمان سلامة التعاملات العقارية، والحفاظ على حقوق المستثمرين والمستفيدين، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية قد تضر بثقة المتعاملين أو تؤثر سلبًا على استقرار القطاع العقاري.
تشديد رقابي وحزم في تطبيق الأنظمة
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنها تواصل بشكل دوري رصد الإعلانات والممارسات العقارية المخالفة، سواء عبر المنصات الرقمية أو وسائل التسويق المختلفة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها النيابة العامة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المطورين العقاريين بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، والحصول على التراخيص الرسمية قبل البدء في الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام أي مبالغ مالية من العملاء، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
دعوة للمستثمرين والمستفيدين
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري إلى التحقق من نظامية تراخيص المشاريع العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات غير الموثوقة، مع أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على موثوقية السوق أو تمس حقوق المتعاملين.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الحوكمة، وتحقيق بيئة عقارية آمنة ومستقرة تدعم أهداف التنمية العمرانية في المملكة.
اقتراب انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل العقارات في الرياض
وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المختصة قرب انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل العقارات في منطقة الرياض خلال 3 أيام فقط، محذرة ملاك العقارات ووكلاءهم من التأخر في التسجيل، لتفادي الغرامات المنصوص عليها في المادة (35) من نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضحت منصة «السجل العقاري» أن التسجيل العيني للعقار يتيح للملاك توثيق ملكياتهم بشكل رسمي، والوصول إلى خدمات السجل العقاري مباشرة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وتسهيل تداول العقارات، والحد من النزاعات، وتعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي.
إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، متضمنًا الموقع الجغرافي الدقيق، وبيانات المالك، والأوصاف التفصيلية للعقار، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة به، وهو ما يعزز موثوقية الملكية ويسهم في تطوير القطاع العقاري.
أحياء مشمولة بالمهلة التصحيحية
وشملت المهلة التصحيحية عددًا واسعًا من الأحياء في المدينة المنورة، من بينها: القصواء، كتانة، النخيل، الجامعة، القبلتين، أجزاء من حي المقر، الحفيا، السلام، الزهرة، الشهداء، حرة الوبرة، البركة، إضم، العيون، عروة، بئر عثمان، الجماوات، ذو الحليفة، وأجزاء من أحياء طابة، الرانوناء، أبو بريقاء، طيبة، الحديقة، جماء أم خالد، إضافة إلى حيّي الصواري والعروس في محافظة جدة.
كما شملت المهلة عددًا من الأحياء في منطقة الرياض، من بينها: الدوائر الحكومية، الروضة، الرفيعة، الفروسية، الصناعية الثانية، الأمير نايف، القطار، المدينة الجامعية، الملك عبدالعزيز بالمجمعة، وحيّي الربيع والخليج في الزلفي، إضافة إلى أحياء الروضة والخالدية والهداية في القيصومة، وأحياء الربيع والإسكان والخليج في حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
تحذير من الغرامات ودعوة للتسجيل
ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات الواقعة ضمن الأحياء المشمولة بالمهلة إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري (rer.sa)، للاستفادة من خدمات توثيق التصرفات العقارية وتحديث بيانات الملكية.
وأكدت الهيئة أن عدم التسجيل خلال المهلة المحددة سيعرّض الملاك للغرامات النظامية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن استقبال طلبات التسجيل سيستمر في المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المهلة الرسمية.
