في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق السمسرة العقارية، رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد الأشخاص يعلن عن نفسه كسمسار عقاري، ويقوم بتهديد إحدى المواطنات للحصول على عمولة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.
ووفقًا للتحريات، تبين أن الواقعة تعود إلى 22 أبريل 2026، حيث قام الشخص المذكور بمزاولة نشاط السمسرة العقارية دون أن يكون مقيدًا بالسجلات الرسمية للهيئة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون والضوابط المنظمة للنشاط.
تحرك عاجل من الجهات المختصة
على الفور، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة. وتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وجاء هذا التحرك في إطار سعي الدولة لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر سلبًا على استقرار السوق العقاري.
تشديد الرقابة على السمسرة العقارية
تستند هذه الإجراءات إلى التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والتي أضافت نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة الخاضعة للرقابة الرسمية.
وبموجب هذه التعديلات، تم منح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صلاحيات واسعة لتنظيم النشاط، من بينها إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة العقاريين، والتحقق من استيفاء شروط مزاولة المهنة، إلى جانب متابعة الالتزام بالضوابط القانونية.
ضوابط جديدة لضبط السوق
تشمل الضوابط الجديدة إلزام العاملين في مجال السمسرة العقارية بالقيد في السجل الرسمي كشرط أساسي لمزاولة النشاط، فضلًا عن ضرورة توثيق العقود والعمليات والعمولات من خلال سجلات إلكترونية معتمدة. كما تم تحديد بيانات إلزامية يجب توافرها في عقود السمسرة، لضمان وضوح العلاقة بين الأطراف وحماية حقوقهم.
كذلك، ألزمت التعديلات السماسرة باجتياز دورات تدريبية متخصصة، والالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح الكامل عن المعاملات المالية، مع وضع آليات رقابية صارمة تشمل التفتيش الميداني والإلكتروني.
مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2026
وفي خطوة تهدف إلى منح فرصة للعاملين في المجال لتقنين أوضاعهم، نصت التعديلات على منح مهلة لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار، تنتهي في يوليو 2026، وذلك لتوفيق الأوضاع والقيد بالسجل الرسمي.
وأكدت الجهات المعنية أن عدم الالتزام بهذه الضوابط بعد انتهاء المهلة سيعرض المخالفين لإجراءات قانونية، قد تصل إلى وقف النشاط أو الشطب من السجلات، بما يعزز الانضباط داخل السوق.
أهمية تنظيم السوق العقاري
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة والشفافية داخل السوق العقاري، حيث يسهم تنظيم نشاط السمسرة في حماية المتعاملين من الممارسات غير القانونية، وزيادة الثقة في السوق.
كما ينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين كفاءة السوق، والحد من الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال.
