ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات الأزمة الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالقطاعات الحيوية.
حضور موسع من كبار المسئولين
شهد الاجتماع مشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إلى جانب الدكتور خالد عبد الغفار، والمهندس محمود عصمت، وأحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق، والدكتور بدر عبد العاطي، والمهندس كريم بدوي، وعدد من القيادات التنفيذية، في إطار تنسيق حكومي شامل للتعامل مع تداعيات الأزمة.
متابعة تطورات العمليات العسكرية وتأثيرها
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آخر مستجدات العمليات العسكرية الجارية بين أطراف دولية وإقليمية، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات التي تؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمة، وفقًا لتطوراتها المحتملة، مشددًا على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.
تشديد الرقابة لضبط الأسواق
وشدد مدبولي على أهمية استمرار الأجهزة المعنية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق
تابع رئيس الوزراء جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية، إلى جانب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد يمثل أحد أهم أدوات مواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
مبادرة مرتقبة للتحول للطاقة الشمسية
وفي إطار دعم التحول للطاقة النظيفة، وجه مدبولي بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف المصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
إلغاء قرار غلق المحال 11 مساءً
أعلن المتحدث الرسمي أن اللجنة وافقت على إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، مع العودة إلى المواعيد الطبيعية، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.
توقعات بتباطؤ النمو العالمي
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوقعات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% في 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025، مع انخفاض حاد في نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%.
ارتفاع التضخم وتراجع التجارة العالمية
كما أشار إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تراجع نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية.
