أعلنت وزارة التنمية المحلية تطبيق مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات، بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك في إطار تنظيم حركة الأسواق وتحقيق الانضباط. ووفقًا للقرارات الجديدة، تبدأ مواعيد عمل المحال والمراكز التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع مدّ ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، بما يتماشى مع طبيعة الإقبال المتزايد في تلك الأيام.
مواعيد عمل المطاعم والكافيهات
وفيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، حددت الوزارة مواعيد العمل لتبدأ من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل (الدليفري) على مدار 24 ساعة يوميًا، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات التوصيل.
ضوابط عمل الورش والخدمات الحيوية
كما شملت القرارات تنظيم عمل الورش داخل الكتل السكنية، حيث تقرر أن تكون مواعيد عملها من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة والضرورية للمواطنين. في الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار عمل الأنشطة الحيوية مثل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة على مدار 24 ساعة دون قيود، نظرًا لأهميتها في تلبية الاحتياجات الأساسية.
إلغاء قرار الغلق المبكر والعودة للمواعيد الطبيعية
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة سابقًا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الراهنة، وحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي ومتطلبات المرحلة الحالية.
متابعة تداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد
ناقش الاجتماع تداعيات الأزمة الإقليمية والدولية الحالية، خاصة في ظل التوترات العسكرية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والمحلي. واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية لتأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
تشديد الرقابة وضبط الأسواق
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتوفير السلع بأسعار مناسبة. كما أكد أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
التوجه نحو الطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك
وفي إطار مواجهة التحديات، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق مبادرة لتحفيز استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض تكاليف التشغيل.
توقعات النمو والتضخم عالميًا
تطرق الاجتماع إلى التوقعات الاقتصادية العالمية، حيث أشار وزير التخطيط إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.4% في 2025، مع انخفاض ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أظهرت التقديرات تباطؤ نمو التجارة العالمية وارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء.
