شهدت أسعار السكر في السوق المصرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو 32 جنيهًا، وفقًا لما أظهرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويعد السكر من أكثر السلع الاستهلاكية استخدامًا في المنازل المصرية، إذ يدخل في إعداد مجموعة واسعة من الأطعمة اليومية، ويصنف ضمن السلع التموينية الأساسية التي تحرص الدولة على توافرها بشكل دائم لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، في تصريحات خاصة لـ”إيجبتك”، أن السوق المحلي للسكر يشهد استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بمتابعة الأسواق بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في المعروض، وهو ما ساهم في منع أي زيادات مفاجئة في الأسعار.
وأضاف الفندي أن هذا الاستقرار يعكس قوة المخزون الاستراتيجي للسكر وقدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق المحلية أو العالمية.
فيما يتعلق بالسكر التمويني، فقد استقر سعره عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وضمان توافر هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة.
وتعمل منظومة الدعم على توزيع السكر التمويني بشكل منتظم للمواطنين، بما يضمن عدم نقص أي كمية مطلوبة داخل المنازل، ويحقق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ نحو 1.4 مليون طن، وهو كمية كافية لتغطية استهلاك البلاد لأكثر من ستة أشهر، بناءً على معدل الاستهلاك السنوي الذي يصل إلى حوالي 3.5 مليون طن.
ويعكس هذا المخزون الاستراتيجي قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسعار أو التعرض لأي أزمات مفاجئة قد تؤثر على توفر السكر في الأسواق.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه السوق المحلي حرصًا كبيرًا من الدولة على متابعة أسعار السلع الأساسية، بما يشمل السلع التموينية الرئيسية، حيث تسعى الجهات المختصة إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وضمان استمرار وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة دون أي اختلالات أو مضاعفات مالية.
وعليه، يمكن القول إن استقرار أسعار السكر اليوم يعكس نجاح السياسات الرقابية والتخطيط الاستراتيجي للوزارة في ضبط السوق المحلي وتأمين احتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار التوافر المنتظم للسلعة الأساسية داخل المنازل المصرية.
