أعلن البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال”، بهدف تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على مواجهة التطورات المتسارعة في أساليب الاحتيال المالي.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الكفاءات المهنية ورفع مستوى الوعي بالممارسات الاحتيالية التي قد تهدد أمان القطاع المصرفي واستقراره.
تصريحات مسؤولي البنك المركزي والمعهد المصرفي
أكد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي، أن البرنامج التدريبي يمثل فرصة لرفع مستوى المعرفة والتوعية حول الأنماط المختلفة للاحتيال المصرفي، موضحًا أن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية وليست جهود فردية، وأن السياسات والإجراءات وحدها لا تكفي دون وعي والتزام العاملين والمتعاملين.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن البرنامج صُمم تحت إشراف البنك المركزي المصري بهدف تزويد الموظفين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكداً أن الاستثمار في مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي آمن ومستدام.
أهداف البرنامج ومحتواه
يستهدف البرنامج جميع موظفي القطاع المصرفي بجميع التخصصات والدرجات الوظيفية، ويغطي مجموعة من المحاور المهمة، منها:
-
التعرف على أنواع الاحتيال المختلفة التي قد يتعرض لها الموظف أو العملاء.
-
طرق منع محاولات الاحتيال والتعامل مع الحالات المشبوهة.
-
دراسة حالات واقعية لتوضيح تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي.
-
تقديم إرشادات عملية عند اكتشاف أو الشك في واقعة احتيال.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستجابة السريعة للوقائع الاحتيالية، ورفع كفاءة موظفي البنوك في تطبيق الإجراءات والضوابط الوقائية، لضمان حماية أموال العملاء والمحافظة على سمعة القطاع المصرفي المصري.
