أصدرت الرئاسة التونسية، بقيادة الرئيس قيس سعيد، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر كامل، يبدأ من مطلع يناير 2026 وحتى يوم 30 من نفس الشهر. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، مؤكدًا استمرار التدابير الأمنية الاستثنائية لضمان حماية المواطنين والمرافق الحيوية.
خلفية تمديد حالة الطوارئ
يأتي التمديد في سياق استمرارية الإجراءات الأمنية التي بدأت منذ عام 2015، بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر 2015، وأسفر عن مقتل 12 عنصرًا من قوات الأمن، بالإضافة إلى منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويعتبر هذا التمديد استمرارية للقرار السابق الذي شمل عام 2025 بأكمله.
استمرارية الإجراءات الأمنية
وتفرض حالة الطوارئ في تونس مجموعة من التدابير الأمنية، بما في ذلك تعزيز الرقابة على الحدود، وزيادة التواجد الأمني في المناطق الحساسة، ومراقبة المنشآت الحيوية. كما تمنح السلطات صلاحيات موسعة لمواجهة أي تهديدات محتملة للأمن القومي، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الدولة.
تداعيات طويلة الأمد
مع مرور أكثر من عشر سنوات على إعلان أول حالة طوارئ، أصبحت تونس تعتمد على هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان مواجهة المخاطر الإرهابية والتحديات الأمنية الداخلية والخارجية. ويؤكد مراقبون أن التمديد الشهري يمثل آلية لضمان المرونة في الاستجابة لأي أحداث طارئة دون الحاجة لإعادة تشريع كامل لإجراءات الطوارئ.
دعم السلطات الدولية
وأكدت الرئاسة التونسية في بيان رسمي أن هذا القرار ينسجم مع المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن البلاد، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشددة على استمرار العمل بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية المختلفة لضمان فعالية هذه التدابير.
